اعتبر احمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، حجم التبادل التجارى المعلن بين مصر والمملكة العربية السعودية، المقدر بـ6.300 مليار جنيه، رقما غير دقيق، مشيرا إلى وجود نصف مليون سعودى مقيم فى مصر، لهم مشاريعهم وثرواتهم العقارية غير المعلنة، وهو ما يشير إلى أن حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين أكبر من الرقم المعلن.
وأضاف الوكيل، على هامش مراسم توقيع 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون بين مصر والسعودية، إن السعوديين لديهم فرص استثمارية واعدة فى مصر، معتبرا المشاكل التى نتجت فى البلاد منذ عام 2011 بمختلف القطاعات، فرصا استثمارية لامعة، مثل الاستثمار فى قطاع النقل والكهرباء، بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف فدان والمثلث الذهبى.
قال رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن المستثمر الأجنبى كان لديه بعض التخوفات التى تعيقه عن بدء الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع المسئولين، يعملون حاليا على إزالة جميع العقبات الاستثمارية، وتهيئة القوانين والمناخ الاستثمارى لتحقيق الاستقرار والأمان الذى يضمن نجاح الاستثمارات على أرض مصر.
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن الجانب السعودى لديه خطة بالمشاريع التى يستهدف بدءها فى مصر خلال الفترة المقبلة، ولن يضيع مزيدا من الوقت لتحديد المجالات المتاحة للاستثمار، متوقعا نجاح التعاون الاستثمارى بين الطرفين، وخاصة مع تطرق الجانب السعودى إلى المجال الزراعى لاول مرة.
أوضح الوكيل، إن مصر تعتبر أكبر سوق عربى، حيث تضم 90 مليون مواطن، بما يجعل المشاريع المتعلقة بالسلع الزراعية والغذائية، وغيرها من المشاريع الاستثمارية المدروسة جيدا قبل التنفيذ، مضمونة النجاح، معتبرا التمويل لا يمثل عائقا فى تحقيق المشاريع المختلفة، فى حالة وضع دراسة جدوى مضبوطة وأفكار متميزة للمشاريع.
