توقع عمرو الجارحى وزير المالية، أنه من المتوقع أن يصل حجم الدين العام بنهاية العام المالى الجارى 2.7 تريليون جنيه تعادل 98% من الناتج المحلى الإجمالى البالغ 2.8 تريليون جنيه.
وأشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع العجز بالموازنة العامة إلى 11.5% بدلاً من 9% متوقعة بسبب عدم إصدار قوانين فى وقتها وعدم تنفيذ أمور أخرى كالمناجم والمحاجر والإيرادات الأخرى.
كانت الحكومة قد فشلت فى تمرير قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى كان من المفترض تطبيقه فى الربع الأول من العام المالى الحالي، لكنه لم يناقش حتى الآن فى مجلس النواب.
وكان من المفترض، أن تضيف الضريبة الجديدة 30 مليار جنيه للحصيلة الضريبية للدولة، وفقاً لتقديرات الموازنة العامةللعام المالى الحالى.
