الأجور والفوائد والدعم تمثل 78% من إجمالى الإنفاق العام فى مشروع موازنة العام المالى المقبل
قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الحكومة تخطط لخفض عجز الموازنة العامة إلى أقل من 9% من الناتج المحلى بحلول عام 2017-2018 وإلى نحو 8.5% فى عام 2019-2020.
أضاف فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، أن هذا الهدف سينعكس على تراجع معدلات الدين العام الى مستويات تتراوح بين 85% و90% من الناتج المحلى مقابل 98% حالياً.
ويبلغ عجز الموازنة العامة المقدر فى مشروع موازنة العام المالى المقبل نحو 319.4 مليار جنيه أى ما يقدر بنحو 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل عجز متوقع بنسبة 11.5% من الناتج خلال العام الجارى.
وقال الجارحى، إن حجم الإيرادات المقدرة يبلغ نحو 631 مليار جنيه بزيادة 20.5% عن المتوقع للعام المالى الجارى من بينها نحو 433.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية، بينما تشكل مصروفات الأجور، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وفوائد الدين الحكومى، 78% من إجمالى الإنفاق العام.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى المقبل احتوى على زيادة فى الاستثمارات العامة بنحو 48% عن مستويات العام الحالى، حيث تتضمن زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 25% لتصل الى 64 مليار جنيه على ان توزع تلك الاستثمارات بشكل يتسم بالعدالة جغرافياً مع التركيز على الانتهاء من المشروعات المفتوحة لضمان سرعة إحساس المواطن بتحسن ملحوظ فى جودة الخدمات العامة المقدمة والبنية التحتية.
