“المنتدى السعودى المصرى” يوصى بالتعاون مع القطاع الخاص لوضع سياسات وأنظمة الأعمال

إطلاق 8 مبادرات لتشجيع الاستثمار والتبادل التجارى بين البلدين

أوصى منتدى الأعمال السعودى المصرى، بتعاون الحكومة مع القطاع الخاص، لوضع سياسات وأنظمة جديدة للأعمال، وتسهيل إجرءات دخول الشركات العالمية الجديدة.
وتبنى المنتدى الذى عقد أمس السبت بالقاهرة، 8 مبادرات لتنمية وتشجيع التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين.
وتضمنت المبادرات التى أوصى بها المنتدى، إنشاء بوابة إلكترونية تتضمن البيانات والمعلومات الخاصة بكلا الطرفين، للاستفادة منها فى عمليات التبادل التجارى، وتشجيع الاندماجات والاستحواذات الاستراتيجية بين شركات البلدين، وإنشاء مكتب لتسهيل اجراءات أعمال سيدات ورجال الأعمال، من خلال منافذ موحدة فى مقار الغرف التجارية فى البلدين على أن يتم تفعيلها فى شكل مذكرة تفاهم.
كما شملت المبادرات تشجيع الدراسات والبحث العلمى بين البلدين، وتفعيل دور السفارات من خلال الملاحق التجارية، بحيث تسهم فى إبراز الفرص الاستثمارية وتسهيل مهمة الشركات وتذليل العقبات.
وأوصى المنتدى بضرورة العمل على حل مشاكل الاستثمارات السعودية فى مصر، بهدف تحقيق التعاون الثنائى بين الهيئة العامة للاستثمار فى الجانبين، والالتزام بإزالة كل العوائق لتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة، وتبادل المعلومات واللوائح والقوانين، وإقامة ندوات عمل بالشراكة مع القطاع الخاص وتحديد العقبات التى تعوق التبادل التجارى وسبل تسهيلها.
وأطلق المنتدى مبادرة لإنشاء نقطة تجارة دولية فى السعودية لدعم تبادل البيانات، من خلال نافذة ربط إلكترونية لتنظيم انتقال العمال المصريين للعمل بالمملكة، وإيجاد قاعدة بيانات تفاعلية للاستثمار الزراعى فى كلا البلدين.
وتضمنت أعمال المنتدى التعريف ببئية الأعمال فى المملكة العربية السعودية ومصر، وإعداد تصور حقيقى للاستثمار فى إطار منظومة الأعمال، وما يمكن أن تُمثله كانطلاقة قوية للتعاون فى القطاعات الاقتصادية.
وعرض المنتدى أساليب تطوير العمل بين البلدين داخل مجتمع الأعمال على أسس معرفية وعلمية تتضمن انشاء مشروعات استثمارية مشتركة، وطالب بضرورة تشجيع أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين البلدين، من خلال عقد ندوات عملية بين أطراف العمل للاستفادة منها بشكل إيجابى.