السيد: المراشدة والمنيا والفرافرة لها الأولوية ونعمل على تجنب الأخطاء السابقة
قال الدكتور أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة “الريف المصرى الجديد” المكلفة بتنمية واستصلاح مشروع الـ 1.5 مليون فدان، إن الصيغة النهائية لكراسات شروط طرح أراضى المشروع لم تنته بعد ومازالت قيد الدراسة.
وأوضح فى تصريح لـ«البورصة» على هامش منتدى فرص الأعمال السعودى المصرى، أنه لم يتم تحديد خطة زمنية للانتهاء من إعداد كراسات الشروط، ولم يتم تحديد موعد الطرح.
وقال إن الشركة مازالت تستكمل إجراءات ومنها نقل الاراضى حتى يكون من حق «الريف المصرى الجديد» طرح كراسات الشروط حتى يكون الطرح قانونى.
أضاف أن النظام الأساسى للشركة ينص على أنها مطور زراعى فقط وصناعى عام، وأنها لن تنفذ أى أعمال تنفيذية، ويتلخص دورها فى توفير الأراضى للمستثمرين ومراقبة تنفيذ المشروعات وفقاً للخطة الزمنية التى يتم الاتفاق عليها قبل تخصيص الأرض.
تابع: أن الشركة تعمل فى الوقت الحالى على وضع قواعد وأسس لتلافى الأخطاء التى وقعت بها الدولة والجهات صاحبة الولاية على الأراضى فى عمليات التخصيص خلال السنوات السابقة.
وأضاف أن الشركة تعمل على تحفيز الاستثمار فى الأراضى الصحراوية وإحداث تنمية متكاملة عليها للتوسع فى الرقعة الزراعية لتوفير الغذاء وتحقيق معدلات اكتفاء ذاتى فى المحاصيل الاساسية بصورة جيدة.
وقال السيد، إن الشركة تعمل على استصلاح الأراضى فى 16 منطقة مختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، والجهات التمويلية العالمية صرحت بأن المشروع هو الأكبر على المستوى العالمى فى التنمية الزراعية.
وتعمل الشركة على بعض المناطق ذات الاولوية الخاصة فى المشروع على رأسها استصلاح 44 ألف فدان فى منطقة المراشدة، ونحو 400 ألف فدان فى محافظة المنيا، و30 ألف فدان فى منطقة الفرافرة كمرحلة أولى و190 الف فدان كمرحلة ثانية فى نفس المنطقة.
أوضح السيد، أن الشركة تستهدف العمل بشفافية كاملة ووضوح مع المستثمرين لتلافى الأخطاء والمشكلات السابقة فى عملية تخصيص الأراضى، وأنه سيتم طرح الأراضى بعد تذليل جميع العقبات التى تواجه التنمية الزاعية فى عملية الاستصلاح.
أضاف أن عقود التخصيص ستكون ملزمة للطرفين، على أن توضح الشركة للمستثمرين عند التعاقد شروط محددة يتلزم بيها والا يتم فسخ التعاقد.
وتابع السيد: أن الشركات سيكون مسموح لها بجميع أنواع الزراعات غير الشرهة للمياه للحفاظ على منسوب المياة الجوفية من الهدر، وسيتم تحديد حصة كل شركة من مياه الآبار عند التعاقد.
أوضح السيد، أن شركة الريف المصرى أصبح لها حق تقديم حوافز لبعض المستثمرين، وفقاً لمدى التزامها بالزراعات التى طالبت بها الدولة لتوفيرها للمستهلكين.
