أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجدداً ضرورة تفعيل وتطبيق قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، بما يضمن زيادة موارد الخزانة العامة للدولة، مشددا على أنه لا تنازل عن تحصيل مستحقات الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه اليوم رئيس الوزراء بمقر وزارة الاستثمار، بحضور وزيرى الشئون القانونية ومجلس النواب، والمالية، ومحافظ المنيا، لاستعراض ما توصلت اليه اللجنة الفنية التى تم تشكليها الاسبوع الماضى لدراسة موقف المحاجر بمحافظة المنيا كنموذج لتفعيل وتطبيق كافة بنود قانون المناجم والمحاجر.
وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, طالب رئيس الوزراء محافظ المنيا بإصدار قرار فورى بتشكيل لجنة جديدة تكون مهمتها القيام بالمراجعة الشاملة لتراخيص كافة المحاجر بالمحافظة وإعطاء مهلة اسبوع لتوفيق اوضاع المحاجر غير المرخصة، والتأكيد على الالتزام بتطبيق مواد قانون المناجم والمحاجر رقم 198 لسنة 2014، خاصة المادتين رقمى 42و43 منه، وعلى اللجنة أن تقوم بإعداد منشور وتوزيعه على المتعاملين فى شأن عدم تطبيق القانون واجراءات التراخيص.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع متابعة القرارات التى تم اتخاذها فى اجتماع الاسبوع الماضى، واستعراض ما توصلت اليه اللجنة المشكلة لإجراء الحصر الدقيق لجميع تراخيص المحاجر الموجودة بمحافظة المنيا، وأنواع الخامات المستخرجة منها والانتاج السنوى لكل منها، بالاضافة إلى البيانات الخاصة بمساحة تلك المحاجر، حيث تمت الاشارة إلى أن عدد محاجر المحافظة يبلغ 542 محجراً، تقدم منها بطلبات للترخيص عدد 252 منها ولم تستكمل الاجراءات فى حين لم يتقدم للحصول على الترخيص 290 محجراً.
وأشار القاويش إلى أن اللجنة أوصت بإنشاء قاعدة بيانات بالمحاجر يتم تحديثها دورياً، تتاح لكافة الجهات المعنية، وكذا ضرورة استخدام الخرائط الجيولوجية المتاحة لتحديد اماكن الخامات، هذا بالاضافة إلى إعداد بيان بالاجراءات التى يجب اتباعها عند ترخيص المحاجر وفقاً لقانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، وكذا إعداد النماذج الخاصة بطلبات الاستغلال بما يتفق مع القانون.
