«طعيمة»: قانون الثروة المعدنية الجديد أقر من مجلس النواب وجارٍ العمل به
منح رئيس الوزراء مهلة أسبوع لتوفيق أوضاع المحاجر غير المرخصة بمحافظة المنيا، وتطبيق مواد قانون المناجم والمحاجر رقم 198 لسنة 2014، خاصة المادتين رقمى 42 و43 منه.
وقال شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن اللجنة المشكلة لإجراء الحصر الدقيق لتراخيص المحاجر عليها أن تقوم بإعداد منشور وتوزيعه على المتعاملين فى شأن عدم تطبيق القانون وإجراءات التراخيص.
وأكد ضرورة تفعيل وتطبيق قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، بما يضمن زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
وطالب محافظ المنيا بإصدار قرار فورى بتشكيل لجنة جديدة تكون مهمتها القيام بالمراجعة الشاملة لتراخيص كل المحاجر بالمحافظة.
وقال حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: إن خلال الاجتماع تم استعراض ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لإجراء الحصر الدقيق لجميع تراخيص المحاجر الموجودة بمحافظة المنيا، وأنواع الخامات المستخرجة منها والإنتاج السنوى.
بالإضافة إلى البيانات الخاصة بمساحة تلك المحاجر، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد محاجر المحافظة يبلغ عددها 542 محجراً، تقدم منها بطلبات للترخيص عدد 252 منها ولم تستكمل الإجراءات فى حين لم يتقدم للحصول على الترخيص 290 محجراً.
وأشار القاويش إلى أن اللجنة أوصت بإنشاء قاعدة بيانات بالمحاجر يتم تحديثها دورياً، تتاح لكل الجهات المعنية، وكذا ضرورة استخدام الخرائط الجيولوجية المتاحة لتحديد اماكن الخامات.
وإعداد بيان بالإجراءات التى يجب اتباعها عند ترخيص المحاجر وفقاً لقانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، وكذا إعداد النماذج الخاصة بطلبات الاستغلال بما يتفق مع القانون.
وقال عمرو طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إنه تم إقرار قانون الثروة المعدنية الجديد من قبل مجلس النواب ولائحته التنفيذية، ونعمل حالياً على تطبيقه على المحاجر.
وأضاف ان المزايدة التى طحتها هيئة الثروة المعدنية للتنقيب عن خامات محجرية يطبق عليه مواد القانون الجديد ولائحته التنفيذية ولا تهاون فى حق الدولة من اتاوات المحاجر.
