«القابضة للغزل» تتراجع عن قرض بنك الاستثمار لصالح «المحلة»
يعتزم مكتب وارنر الأمريكى، المسئول عن إعداد دراسة تجريبية وإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج الحكومية بالتعاون مع مجموعة صحارا المصرية، تقديم دراسة جدوى أولية لإعادة هيكلة إحدى المصانع خلال شهر يونيو المقبل.
وقال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن دراسة الجدوى المصغرة ستتضمن مقترحاً بإعادة تأهيل أحدى الشركات فى مكانها الحالى، أو نقلها إلى إحدى المدن الصناعية الجديدة.
وأوضح مصطفى لـ«البورصة» أن الشركة القابضة لم تستقر على مصنع محدد شركة لإعداد دراسة مصغرة له، لكنها ستختاره فى أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أنه فى حالة الاستقرار على نقل الشركة إلى إحدى المدن الصناعية، سيتم عرض أصول الشركة للبيع، والاستفادة من عوائد البيع فى إنشاء مصنع جديد.
وقال: إن الدراسة التى يعدها المكتب الاستشارى ستتضمن النواحى التسويقية والإدارية للشركة فى المستقبل، مشيراً الى أن الشركة القابضة تعتزم تنفيذ خطة اعادة الهيكلة عام 2017، بعد انتهاء المكتب من إعداد دراسة الهيكلة كاملة.
واجتمع الدكتور اشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، مع الشركة القابضة للغزل بداية الشهر الحالى، لبحث أوضاع الشركات التابعة فى ضوء ارتفاع الأجور وانخفاض الإنتاجية لعدم استغلال الطاقة المتاحة بالكامل، وتوقف عمليات الإحلال والتجديد للآلات، وارتفاع أسعار الخامات لترتفع تكلفة المنتج، وتتراجع معدلات الأداء ونتائج الأعمال.
وطالب الشرقاوى بالاستعانة بالبدائل التمويلية المختلفة مثل التأجير التمويلى حيث يمكن الاستفادة منه فى استحداث خطوط إنتاج جديدة أو إنشاء كيانات جديدة، وقال: إنه جارٍ الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات للأصول غير المستغلة والطاقات العاطلة لجميع شركات قطاع الأعمال العام.
يأتى ذلك فيما تراجعت الشركة القابضة للغزل عن القرض الذى وقعته مع بنك الاستثمار القومى وقيمته 250 مليون جنيه بفائدة %12، لصالح شركة مصر للغزل والنسيج «غزل المحلة»، رغم حصول الشركة على أكثر من 50 مليون جنيه منه.
وكانت الشركة القابضة للقطن والغزل والمنسوجات إتفقت اغسطس الماضى مع بنك الاستثمار القومى على القرض لصالح غزل المحلة، لشراء المواد الخام، وبعض الآلات الجديدة لتحسين أوضاع الشركة.
وعزا مصطفى التراجع عن القرض الى عدم جدواه الاقتصادية نظراً لارتفاع الفائدة عليه ما سيزيد من أعباء الشركة المالية.
