ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، سيواجه النواب، يوم الاثنين بعد أسبوع من الفحص الدقيق لشئونه المالية، إذ نشر البيانات الضريبية الخاصة به منذ عام 2009، لإثبات نزاهته بعد أن أُجبر على الاعتراف بأنه استفاد من استثمارات خارجية.
ومن المقرر أن يلقى رئيس الوزراء بياناً أمام مجلس العموم، ويقول إن الشركات سوف تُحاكم إذ فشلت فى منع موظفيها من مساعدة المتهربين من الضرائب، وذلك فى ظل مساعى كاميرون لوضع حد لتلك الأزمة التى طغت على حملته لبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال كاميرون فى بيان له: «قامت الحكومة بما عليها وأكثر فى اتخاذ إجراءات ضد الفساد فى جميع صوره، ولكننا سنقوم بالمزيد، وسوف نسن العام الجارى قانوناً ينص على أن تخضع الشركات التى تفشل فى منع موظفيها من تسهيل التهرب الضريبى للمساءلة القانونية».
ونشر ديفيد كاميرون تفاصيل الضرائب التى دفعها منذ عام 2009 بعد أسبوع من هجوم الصحف عليه بسبب تسريبات «وثائق بنما» التى أظهرت أنه يحمل أسهماً فى الصندوق الخارجى الذى أسسه والده.
وأوضحت الوثيقة التى تتألف من أربع صفحات أعدتها شركة محاسبين قانونيين ونُشرت أمس الأحد، الراتب الذى يتقاضاه كاميرون عن منصبه رئيساً للوزراء، ودخله من منزل يؤجره فى لندن، والفائدة على مدخراته.
وأفادت البيانات بأنه خلال السنوات الست التى دفع فيها ضرائب والمنتهية فى أبريل 2015، دفع كاميرون 402.283 جنيه إسترلينى ضريبة على إيراداته البالغة 1.08 مليون جنيه إسترليني.
ويعد الإقرار الضريبى الذى نشره «كاميرون» بمثابة نقطة تحول فى مستوى الإفصاح المتوقع من الساسة البريطانيين، إذ أصدرت، أمس، نيكولا ستورجين، أول رئيس وزراء سكوتلاندي، تفاصيل إقرارها الضريبي.
