حذر الحزب المصرى الديمقراطى الحكومة من التمسك باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتنازل عن جزيرتى صنافير وتيران.
وطالب الحزب فى بيان الحكومة بالتراجع فوراً عن هذا المسار المهين للمشاعر الوطنية.
كما ناشد الحزب نواب البرلمان رفض هذا الاتفاق إذا أصرت الحكومة على عرضه أمام البرلمان، وأن يعلنوا، فى مواجهة الحكومة، أن الشعب، ومن خلال الاستفتاء، هو وحده صاحب الحق فى قبول أو رفض كل ما يمس السيادة على أراضى الوطن وفقاً لنص الدستور.
ودعا الحزب كل المصريين إلى التصدى لهذا الاتفاق عبر كل وسائل الاحتجاج السلمى التى يكفلها الدستور، ويعلن الحزب عن تضامنه مع كل الدعاوى القضائية التى تسعى إلى وقف هذا الاتفاق، ويفتح مقراته أمام المواطنين الراغبين فى توكيل المحامين فى رفع هذه الدعاوى.
وقال بيان حصلت «البورصة» على نسخة منه: «تربت أجيال من المصريين وعلى مدى عقود طويلة على أن جزيرتى تيران وصنافير جزيرتان مصريتان تتمتعان بمكانة استراتيجية كبيرة، ولذلك كان صادماً لمشاعر الشعب الوطنية أن تتخلى الحكومة المصرية عنهما للمملكة العربية السعودية بطريقة بدت وكأنها صفقة مهينة».
وأضاف أن الحكومة تبدو كما أنها تحصل على مقابل عن ثمن لهذا التفريط غير المبرر، الأمر الذى يمكن اعتباره سابقة قد تثير أطماع وشهية دول ترغب فى ضم قطعة أو أخرى من أرض الوطن إلى أراضيها.
وقال إن الاتفاقية تزيد من الاستياء والغضب أن الأمر برمته تم الترتيب والإعداد له فى ظل غياب كامل لمؤسسات الدولة والرأى العام، وكأن من حق مؤسسة واحدة أن تملك حق التعامل مع أمر يمس السيادة الوطنية بصورة منفردة تماماً، ودون أى شفافية أو تشاور مع باقى مؤسسات الدولة والمجتمع كافة، الأمر الذى يهدد وحدة الدولة المصرية ويثير الفرقة والانقسام بين مؤسساتها المختلفة.
