اليونان تسعى لتأمين الشريحة الثانية من قروض الطوارئ مطلع مايو المقبل

قالت اليونان، إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين على الشريحة التالية من قروض الطوارئ بحلول شهر مايو المقبل وسط سعى وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، إلى تخفيض سقف التوقعات بشأن تخفيف عبء الديون اليونانية.
وقال وزير الدولة اليونانية نيكوس باباس، وهو أقرب حليف إلى رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، فى مقابلة مع وكالة «بلومبرج» فى أثينا، «لدينا تقديرات متطابقة تقريباً مع المفوضية الأوروبية بشأن التوصل لاتفاق».
وذكرت وكالة «بلومبرج»، أن مراجعى خطة الإنقاذ من الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وصندوق الأزمات فى منطقة اليورو، والبنك المركزى الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، أعاقوا المحادثات مع مسئولين حكوميين فى أثينا، الأسبوع الماضى لمناقشة تدابير السياسة المرفقة لإنقاذ البلاد.
وأوضح باباس، أن أكبر مساحة للخلاف كانت فى كيفية إدارة القروض المتعثرة التى تثقل كاهل ميزانيات البنوك، مؤكدين ضرورة إصلاح نظام التقاعد وإصلاح الضريبة على الدخل.
وأشار وزير المالية الألمانى إلى أننا سوف نجد الحل فى الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفاً أن هذا الحل ليس له أى علاقة بالإعفاء من الديون، ولكنه سوف يتعامل مع حقيقة أن اليونان، بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتصبح من جديد اقتصاداً تنافسياً.
وربحت السندات اليونانية من توقعات التوصل إلى اتفاق، وقدّمت أفضل عائدات مقارنة بالسندات السيادية الأوروبية التى تتبعها مؤشرات «بلومبرج» فى الشهر الماضي. وارتفعت الأسهم اليونانية بنسبة 1.3% الجمعة الماضية.
وكان من المقرر أن ينتهى أول استعراض لأحدث خطة إنقاذ للبلاد نهاية العام الماضي، ويرجع باباس، عملية التأخير إلى صندوق النقد الدولى الذى يشكك فى فعالية مقترحات رئيس الوزراء لتحقيق وفورات الميزانية الإضافية، ووجهة نظره الأكثر تشاؤماً للاقتصاد اليوناني.
وأضاف باباس، أن «النقد الدولي» لم يقدم أى قروض إضافية فى محادثات اليونان، لتخفيف عبء الديون على الرغم من أن تقديم القروض الإضافية التزام مدرج فى اتفاقية البلاد مع منطقة اليورو.
وطالب «النقد الدولي» بخفض الرواتب فى القطاع العام، ورفع القيود المفروضة على تسريح العمال، وخفض المعاشات الأساسية.
وتعكر صفو العلاقات بين الجانبين الشهر الجارى بعد أن اتهمت الحكومة اليونانية النقد الدولي الذى يتخذ من واشنطن، مقراً له بأنه يسعى لدفع الدولة باتجاه التعثر.
واستشهدت اليونان، بنص مكالمة بين مسئولى «النقد الدولي» التى نشرتها ويكيليكس. فيما أفادت كريستين لاجارد، رئيس النقد الدولى بأن هذه الاتهامات والفكرة برمتها «كلام فارغ».
وحذّرت لاجارد، فى ردها من أن ردة فعل اليونان، دمّرت بالفعل الثقة المتبادلة، وأكدت أن «النقد الدولى» يجرى مناقشاته بنية حسنة وليس باستخدام التهديدات.