مصادر: الصناعة ترجئ الإعلان عن برنامج «دعم الصادرات».. والعربى: نسعى لصيغة أمثل للدعم
علمت «البورصة»، أن عدداً من ممثلى المجالس التصديرية يسعون للقاء مجموعة من رجال الأعمال الأعضاء بالبرلمان، لإقناعهم بزيادة دعم الصادرات فى الموازنة العامة للدولة قبل مناقشتها وإقرارها.
وأبدت مصادر فى عدد من المجالس التصديرية، مخاوف من رفض البرلمان لرفع دعم الصادرات الى 5.1 مليار جنيه أدرجتها الحكومة فى موازنة العام المالى المقبل، مقابل نحو 3.6 مليار العام المالى الجارى، على خلفية مهاجمة بعض وسائل الإعلام لزيادة الدعم.
وقالت المصادر، إن المجالس التصديرية تعوّل على رجال الأعمال الأعضاء بالبرلمان، لمساندة بند زيادة دعم الصادرات فى الموازنة، خاصة أن النواب على علم بجميع الأزمات التى واجهت المصدرين العام الحالى وتسببت فى انخفاضها بنسب كبيرة.
وأضافت المصادر، أن رفض البرلمان للزيادة التى أقرتها الحكومة على دعم الصادرات، سيعرقل خطط وزارة الصناعة والمجالس التصديرية، المتعلقة بإعداد برنامج جديد للمساندة التصديرية، واستراتيجية الصادرات 2030، وقالت: «لن يكون هناك جدوى من برنامج جديد للمساندة دون زيادة قيمة الدعم نفسه».
وكانت بعض وسائل الاعلام شنت هجوماً ضد اتجاه الدولة لزيادة دعم الصادرات الى 5.1 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، فى ظل اتجاه الحكومة لتبنى سياسة ترشيد الإنفاق.
وأكد أشرف العربى، عضو مجلس النواب، إن أعضاء بالمجلس سيلتقون عدداً من رؤساء المجالس التصديرية للاستماع إلى رأيهم بشأن دعم الصادرات، وهو أمر مهم لزيادة حصيلة الصادرات غير البترولية خلال العام المقبل.
ووفقاً للعربى، فإن النواب سيستمعون إلى المصدرين والحكومة للوصول إلى أفضل قيمة لدعم للصادرات، بما لا يضيف المزيد من الضغوط على موارد الموازنة العام المالى المقبل.
وقالت مصادر بوزارة الصناعة والتجارة لـ«البورصة»، إن الوزارة أرجأت الإعلان عن برنامج دعم الصادرات الجديد، والذى تم إعداده بالتعاون مع المجالس التصديرية، لحين موافقة البرلمان على الموازنة وإقرار زيادة دعم التصدير.
وأضافت أن الوزارة كانت تستهدف الإعلان عن برنامج دعم الصادرات خلال أبريل الجارى، لكن الخلاف حول قيمة الدعم فى الموازنة الجديدة حال دون الإعلان عنها.
وتراجعت حصيلة الصادرات غير البترولية العام الماضى إلى 18.5 مليار دولار بانخفاض 16.4%، متأثرة بتوقف التصدير للأسواق العربية وتأخر الدولة فى صرف الدعم التصديرى، ونقص إمدادات الغاز للمصانع، وزيادة سعر صرف الدولار والخامات المستوردة.
وتعول الحكومة على زيادة الصادرات غير البترولية خلال العام الجارى كأحد الوسائل المهمة لزيادة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، فى ظل تراجع إيرادات السياحة.
وأبدى عدد من المصدرين مخاوف من تخفيض دعم الصادرات فى موازنة العام المالى المقبل، وعدم تكرار ما حدث العام المالى الجارى، الذى شهد إعلان الحكومة رفع الدعم لـ5 مليارات ثم خفضته إلى 2.6 مليار قبل أن ترفعه الى 3.6 مليار منتصف السنة المالية.
وقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن التراجع عن زيادة المساندة التصديرية سيسهم فى خفض الصادرات بنسبة لا تقل عن 40% العام المقبل، فى ظل ما تواجهه الصناعة المصرية من تحديات ومنافسة شرسة مع منتجات الشركات العالمية.
وأضاف برزى، أن المساندة التصديرية يستفيد منها نحو 1700 مصدر، يتعاملون مع جميع الأسواق الخارجية، مشيراً الى حاجة الشركات للمساندة للتعويض عن الخسائر التى لحقت بهم الفترة الماضية والاستمرار فى التصدير.
وقال حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، إن الشركات تحتاج الى زيادة الدعم التصديرى لمواصلة التصدير، خاصة مع زيادة قيمة الخامات المستوردة ومصاريف الشحن والنقل للأسواق الخارجية، مضيفاً أن أكثر من 70% من مدخلات إنتاج صناعة الغزل والنسيج مستوردة.
