وصل الاستثمار الصينى فى الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى على الإطلاق العام الماضى عند 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف مرتين العام الجارى رغم الدعوات بالمزيد من التدقيق، وتنامى الحساسيات السياسية فى واشنطن تجاه بكين.
وأظهرت دراسة أجرتها اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية، ومجموعة «روديوم»، التى تتبع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى أمريكا، أنه بنهاية 2015، كانت هناك أكثر من 1900 شركة تابعة لشركات صينية تعمل فى الولايات المتحدة، وتوظف حوالى 90 ألف شخص.
وقال ستيفين أوريلينز، رئيس اللجنة، لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «رغم التركيز فى الخطابات السياسية العام الجارى على الوظائف التى تترك الولايات المتحدة، تدعم الاستثمارات الصينية المزيد والمزيد من الوظائف».
وتشير الدراسة أيضا إلى أن الطريقة التى تنمو بها الاستثمارات الصينية فى الولايات المتحدة تتغير وتختبر العلاقة بين أكبر اقتصادين فى العالم.
وعلى مدار السنوات الماضية، سعت الشركات الصينية لنقل استثماراتها الخارجية من الاقتصادات النامية إلى المتقدمة مثل الولايات المتحدة، وفى العام الماضى وحده، قامت الصين بأكثر من 100 عملية اندماج واستحواذ فى الولايات المتحدة بقيمة 13.5 مليار دولار، بما فى ذلك استحواذ شركة «انبانج» للتأمين على فندق والدورف استوريا فى نيويورك بقيمة 1.95 مليار دولار.
وفى ظل وجود صفقات ومشروعات بقيمة 30 مليار دولار معلن عنها وجار العمل على إتمامها حتى الآن العام الجارى، تتوقع الدراسة عاما قياسيا جديدا للاستثمارات الصينية فى الولايات المتحدة.
ومع ذلك، حذرت الدراسة من أن تزايد الحساسية السياسية فى واشنطن قد يهدد الاستثمارات الصينية القادمة.
وعبر الولايات المتحدة، كثّف المسئولون المحليون جهودهم لجذب المستثمرين الصينيين فى السنوات الأخيرة، وحافظت الحكومة الأمريكية ولجنة الاستثمارات الأجنبية فى الولايات المتحدة التابعة لوزارة الخزانة حتى الآن على توازن مكنهم من عدم غلق الباب أمام الصفقات الصينية الحميدة.
ومع ذلك أدت عدة صفقات فى الآونة الأخيرة مثل عرض مستثمرين صينيين شراء بورصة شيكاجو، وعرض شركة «كيم تشاينا» لشراء شركة «سويس للكيماويات»، وشركة «سينجينا» للبذور، إلى تعالى الأصوات المنادية فى الكونجرس بالمزيد من التدقيق.
