تعانى أكبر الشركات فى البرازيل، من أزمة سياسية متنامية، وأسوأ ركود منذ قرن.
وتواجه تلك الشركات، تهديداً جديداً، إذ تسعى المصارف الدولية للتوقف عن إقراضها الأموال تماماً، أو تطالبها بضمانات مقومّة بالدولار وفقاً لأشخاص على دراية مباشرة بهذه المسألة.
وذكرت وكالة «بلومبيرج»، أن الشركات البرازيلية لم تحصل على أى قروض مشتركة العام الحالى، مقارنة بـ 12 مليار دولار العام الماضى.
ووفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرج» فإن البنوك أو الشركات فى البلاد، لم تقدم على بيع سندات دون ضمانات بالدولار منذ يوليو 2015.
وأعلن أشخاص طلبوا عدم نشر هويتهم، أن أكثر الدائنين قرروا تجنب إقراض البرازيل منذ 60 يوماً بعد أن خسرت الدولة تصنيف الدرجة الاستثمارية فى فبراير الماضى.
وبعد تقديم ما يقرب من 45 بنكاً عالمياً قروض بالدولار للشركات البرازيلية العام الماضى، توقف حوالى 20 بنكاً عن تقديم التمويل تماماً، حسبما قال مطلعون على الأمر، والذين رفضوا الكشف عن أسماء البنوك التى طالبت بضمانات أو تلك التى توقفت عن تقديم القروض كلياً.
وكان بنك «بى أن بى باريبا»، ومجموعة «سوميتومو ميتسوى» المالية، وشركة «ناتيكسيس اس ايه»، و«سيتى جروب» على رأس المؤسسات التى قدمت قروضاً مشتركة فى البرازيل العام الماضى، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبيرج».
وتعنى الأزمة السياسية المتفاقمة، أن العديد من البنوك الدولية ستبقى بعيدة على الأقل حتى ظهور المزيد من علامات الاستقرار.
ونقلت الوكالة، أن تأييد إقالة ديلما روسيف، رئيس البلاد، ارتفع إلى 68% فى استطلاع رأى شهر مارس الذى أجراه اتحاد الصناعات الوطنية مقارنة بنسبة 60% فى فبراير.
وأعلن «بى أم دى بى» أكبر حزب سياسى فى البرازيل، أنه سيتخلى عن الائتلاف الحاكم، وبالتالى سيضعف قبضة روسيف على السلطة ويرفع احتمالات إقالتها من منصبها.
وزادت مخاوف الدائنين فى الخارج بعد علمهم أن الحكومة يمكن أن تحول احتياطياتها الأجنبية لدفع تكاليف اجراءات التحفيز لتجنب ما يتوقع أن يكون العام الثانى على التوالى من الانكماش الاقتصادى.
ومن المتوقع أن يتخلى «إيتاو يونى بانكو» أكبر بنك فى البرازيل من حيث القيمة السوقية، عن البدء فى إجراءات الحصول على قرض مشترك بقيمة 1.23 مليار دولار فى يونيو المقبل، لأن الدائنين طلبوا أسعار فائدة بلغت 250 نقطة أساس فوق السعر السائد بين البنوك، حال عدم توافر ضمانات بالدولار.
وسدد «إيتاو يونى بانكو»، الذى يتخذ من ساو باولو مقرا له، القروض التى اقترضها فى 2013، بفائدة ارتفعت 140 نقطة أساس فوق السعر السائد بين البنوك، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبيرج».
