قالت وزارة الطاقة القطرية، إن الاتفاق الأولى من قِبل روسيا والمملكة العربية السعودية وفنزويلا وقطر لتجميد الإنتاج، عند مستويات يناير، عزز أسعار البترول الخام، كما أن الاتفاق المقرر عقده الأسبوع المقبل ليشمل منتجين آخرين من شأنه أن يمدد هذا الانتعاش.
وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء إلى حيرة المحللين والتجار من أسباب اتجاه الدول المنتجة للبترول إلى تكريس الكثير من قوتها الدبلوماسية للتفاعل مع اجتماع الدوحة فى 17 أبريل الجارى، فى حين أن هناك إجماعاً على أن التجميد سيكون له تأثير ضئيل على إنتاج البترول الخام، وقد تكون الرسالة التى بعثتها قطر إلى النرويج لحضور الاجتماع الذى رفضته الأخيرة تقدم بعض الإجابات.
وقد أخبرت قطر، التى تستضيف محادثات بين 15 بلداً على الأقل لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق التجميد، وزارة النرويج للبترول والطاقة، أن خطة تجميد الإنتاج عند مستويات يناير «حسنت المعنويات فى أسواق البترول»، وذلك وفقاً لرسالة وزير الطاقة القطري، محمد السادة، التى حصلت عليها «بلومبرج».
وقالت قطر، إنه «إذا انضم منتجون آخرون إلى الاتفاق المرتقب، 17 أبريل القادم، مثل النرويج، فإنه سيتم تخفيف حدة فائض البترول العالمى وبالتالى ستواصل الأسعار العالمية الانتعاش».
وارتفعت أسعار البترول، التى تراجعت إلى أدنى مستوى فى 12 عاماً فى يناير الماضى؛ بسبب تخمة المعروض العالمي، بنسبة 30% فى الشهرين الماضيين، وسط تكهنات بأن المنتجين سيقودون أول محاولة من نوعها لتنسيق معدلات الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (الأوبك)، والدول الأخرى المنتجة منذ 15 عاماً. ويرى مراقبو أسواق البترول العالمية فرصة نجاح المنتجين فى التوصل إلى اتفاق عند مستوى 50%، كما أنهم لا يتوقعون أى تأثير على إمدادات الخام فى الوقت الذى تنتج معظم البلدان بأقصى طاقتها.
وكتبت الوزارة القطرية فى خطابها للنرويج: إن «المحادثات بشأن وضع حد أقصى للإنتاج أثارت حواراً واسعاً ومكثفاً بين كل الدول المنتجة، وذلك إيماناً منهم بأن أسعار البترول الحالية غير محتملة، وأدت تلك المحادثات بالفعل إلى وضع حد أرضية لتراجع أسعار البترول، وبالتالى سيساعد توسيع نطاق تجميد الإنتاج من خلال أطراف أخرى على تقليص العالمى، وسيساعد على تسريع وتيرة توازن السوق».
وقالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إنه فى حين أن المبادرة تهدف لدعم الأسعار، فإن أى اتفاق لا يتضمن تخفيضاً للإنتاج لن تؤثر تأثيراً حقيقياً فى معالجة تخمة الأسواق العالمية.
وقالت وزارة البترول والطاقة النرويجية، عن طريق بريد إلكترونى بتاريخ 12 أبريل، إنها لن تحضر محادثات الدوحة، ورغم تأكيد منتجين آخرين من خارج الأوبك مثل سلطنة عمان وأذربيجان وكولومبيا انضمامهم لتلك المحادثات، فإن عدداً من البلدان تخطط لزيادة الإنتاج العام الجاري، لا سيما إيران والبرازيل، كما أنهما لن تنضما لاتفاق التجميد.
