يعقد البنك المركزى اجتماعاً مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، نهاية الأسبوع الجارى، لبحث آليات إطلاق مبادرة التمويل المتناهى الصغر.
قالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى، إنه سيتم إطلاق مبادرة مستقلة للمشروعات متناهية الصغر الفترة المقبلة، من خلال إطلاق تعريف محدد لها، وتستهدف هذه المبادرة دمج القطاع غير الرسمى ضمن منظومة رسمية معترف بها.
وأضافت «سليمان» فى تصريح لـ«بنوك وتمويل»، أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى سيعقد اجتماعاً مع الصندوق الاجتماعى الأسبوع الجارى؛ لمناقشة آليات إطلاق المبادرة، مشيرة إلى أن التنسيق مع المحافظات وتدريب أصحاب المشروعات متناهية الصغر على التعاملات الرسمية سيكونان أهم ملامح المبادرة الجديدة للقطاع.
ويقود البنك المركزى تحالفاً حكومياً يضم الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة المالية، ممثلة فى مصلحة الضرائب والتأمينات ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التنمية المحلية والمحافظات.
وقال رئيس أحد البنوك، إنه من المرتقب أن يعقد البنك المركزى اجتماعاً مع قيادات المصارف خلال الأسبوع المقبل، عقب الاجتماع بالصندوق الاجتماعى للتنمية لمناقشة آليات التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وتوقعت مصادر مصرفية فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن تشمل المبادرة حوافز ضريبية للعملاء أو إعفاءهم نهائياً منها بالتنسيق مع مصلحة الضرائب، مشيرين إلى أن الفائدة المقترحة تتراوح بين 3.5% و4%.
وأوضحت المصادر، أن تحديد الفائدة بشكل نهائى يخضع لحسابات خاصة بالتنسيق بين المركزى والبنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية.
كان البنك قد أطلق مبادرة مطلع العام الجارى تتيح للبنوك تمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً ومتناهية الصغر بفائدة 5%.
تابعت المصادر، أنه تم التأكيد من قبل البنك المركزى على أن العميل الذى لا يمتلك سجلاً تجارياً يتم الإقرار عنه وتصنيفه كأفراد وليس مشروعاً (لحين إصدار مبادرة جديدة للمتناهى الصغر).
يذكر أن البنك الأهلى المصرى يقدم تمويلات للمشروعات المتناهية الصغر ضمن قطاع تمويلات الأفراد وخصص محفظة تمويلية تتراوح بين 50 و70 مليون جنيه.
ويشمل حجم الأعمال سواء (المبيعات والإيرادات السنوية) للمشروعات المتناهية الصغر القائمة، أقل من مليون جنيه، ويصل حجم العمالة أقل من 10 أفراد، فيما يصل رأسمال المدفوع أقل من 50 ألف جنيه للمشروعات الجديدة حديثة التأسيس وحجم العمالة 10 أفراد.
