قالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن الهدف الرئيسى للحكومة المصرية هو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وإن الدولة عكفت، مؤخراً، على إطلاق عدد من المشروعات العملاقة، التى تهدف لتحسين مستوى الاقتصاد المصرى، والمتمثلة فى محور تنمية قناة السويس، وتنمية سيناء والمثلث الذهبى، ومشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق.
جاء هذا خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة نقاشية حول سياسة التنافسية فى الدول النامية، على هامش رئاستها وفد مصر فى اجتماعات الربيع، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأضافت «نصر»، فى بيان من وزارة التعاون الدولي: «إننا فى مصر نحتاج إلى دعم أكثر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تعد من ضمن أولويات الحكومة المصرية، وأطلق رئيس الجمهورية، مبادرة لدعم مشروعات الشباب، التى توفر الكثير من فرص العمل لهم».
وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت عدداً من الخطوات فى سياستها التنافسية، لتبسيط إجراءات الاستثمار، عبر اتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز بيئة الاعمال، لإدخال تعديلات على قانون حماية المنافسة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أن الدستور الحالى نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وقالت «نصر»، إن قانون الاستثمار الجديد والسياسات النقدية التى تنفذها الحكومة، هى قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفر منصة تنافسية بقوة لجذب الجهات الدولية من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجذابة وعوائد الاستثمار فى مصر، والذى يضمن تحقيق استدامة على المدى الطويل، ويخلق تنافسية يشارك فيها القطاعان العام والخاص لتحقيق النمو الشامل.
