استقر النمو الاقتصادى فى الصين، فى الربع الأول من العام الجارى، وحقق زخماً كبيراً الشهر الماضى، بعدما دفع ارتفاع القروض الجديدة انتعاش القطاع العقارى وهو ما أثار تساؤلات جديدة بشأن استمرارية التوسع المدفوع بالدين.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 6.7% فى الربع الأول جاء متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين فى استطلاع الوكالة وتماشياً مع النمو المستهدف للحكومة من 6.5% إلى 7% للعام بأكمله.
ونقلت الوكالة، أن علامات الاستقرار فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، والرهانات العالمية على تشديد السياسة النقدية الأمريكية، ساعدت على قيادة مسيرات النمو الأخيرة فى مجال البترول والمعادن والأسهم العالمية.
وقال تاو دونغ، المحلل الاقتصادى لدى مجموعة «كريدى سويس»، إن استقرار الاقتصاد الصينى جاء بفضل تدفق السيولة وتحسن المعنويات فى سوق العقارات.
وأضاف: ليس من الواضح استمرار الزخم حتى الآن، وينبغى على الحكومة إعادة إشراك ودفع الاستثمار المباشر.
وأعلن البنك المركزى الصينى، أن حجم التمويل الكلى بلغ 360.7 مليار دولار الشهر الماضى.
وأوضح تيم كوندون، رئيس قسم الأبحاث الآسيوية لدى «اى ان جى جروب» فى سنغافورة، أن حجم النمو فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى سجّل أكثر من ضعف الوتيرة خلال الفترة السابقة.
ونوّهت الوكالة بأن القروض الميسرة ساعدت فى دفع مبيعات المنازل بنسبة 71%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضى، بينما ارتفعت الاستثمارات فى مجال التطوير العقارى 6.2% فى الربع الأول من العام الجارى.
وأعلنت وزارة المالية أن الحكومة تعمل أيضاً من أجل تعزيز النمو. وارتفع الإنفاق 20.1% الشهر الماضى.
وأشار فريدريك نيومان، الرئيس المشارك للبحوث الاقتصادية الآسيوية فى «اتش.اس.بي.سي» فى هونج كونج، إلى وجود فرصة كبيرة للمسئولين للمضى قدماً فى الإصلاحات مع فرصة استقرار النمو.
وأكدّ نيومان، أن التحفيز فى نهاية المطاف لا يعنى شيئاً دون قيام الحكومة بالإصلاحات على المدى الطويل.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 6.7% فى الربع الأول جاء متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين فى استطلاع الوكالة وتماشياً مع النمو المستهدف للحكومة من 6.5% إلى 7% للعام بأكمله.
ونقلت الوكالة، أن علامات الاستقرار فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، والرهانات العالمية على تشديد السياسة النقدية الأمريكية، ساعدت على قيادة مسيرات النمو الأخيرة فى مجال البترول والمعادن والأسهم العالمية.
وقال تاو دونغ، المحلل الاقتصادى لدى مجموعة «كريدى سويس»، إن استقرار الاقتصاد الصينى جاء بفضل تدفق السيولة وتحسن المعنويات فى سوق العقارات.
وأضاف: ليس من الواضح استمرار الزخم حتى الآن، وينبغى على الحكومة إعادة إشراك ودفع الاستثمار المباشر.
وأعلن البنك المركزى الصينى، أن حجم التمويل الكلى بلغ 360.7 مليار دولار الشهر الماضى.
وأوضح تيم كوندون، رئيس قسم الأبحاث الآسيوية لدى «اى ان جى جروب» فى سنغافورة، أن حجم النمو فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى سجّل أكثر من ضعف الوتيرة خلال الفترة السابقة.
ونوّهت الوكالة بأن القروض الميسرة ساعدت فى دفع مبيعات المنازل بنسبة 71%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضى، بينما ارتفعت الاستثمارات فى مجال التطوير العقارى 6.2% فى الربع الأول من العام الجارى.
وأعلنت وزارة المالية أن الحكومة تعمل أيضاً من أجل تعزيز النمو. وارتفع الإنفاق 20.1% الشهر الماضى.
وأشار فريدريك نيومان، الرئيس المشارك للبحوث الاقتصادية الآسيوية فى «اتش.اس.بي.سي» فى هونج كونج، إلى وجود فرصة كبيرة للمسئولين للمضى قدماً فى الإصلاحات مع فرصة استقرار النمو.
وأكدّ نيومان، أن التحفيز فى نهاية المطاف لا يعنى شيئاً دون قيام الحكومة بالإصلاحات على المدى الطويل.
