أبلغت السعودية، إدارة الرئيس الأمريكى أوباما وأعضاء الكونجرس، أنها ستبيع مئات المليارات من الدولارات من الأصول الأمريكية التى تحتفظ بها المملكة فى واشنطن، إذا أقر الكونجرس، مشروع قانون من شأنه أن يسمح بمساءلة الحكومة السعودية أمام المحاكم الأمريكية.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»، إن إدارة أوباما ضغطت على الكونجرس، لمنع تمرير مشروع القانون، وفقاً لمسئولين فى الإدارة ومساعدين فى الكونجرس.
وكانت التهديدات السعودية موضوع مناقشات مكثفة فى الأسابيع الأخيرة بين المشرعين والمسئولين من وزارة الخارجية والبنتاجون.
وحذر مسئولون وأعضاء مجلس الشيوخ من التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية من التصديق على مثل هذا التشريع.
وكان عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، قد سلّم شخصياً رسالة السعودية الشهر الماضى خلال زيارة قام بها إلى واشنطن، موضحاً أن السعودية ستضطر لبيع ما يصل إلى 750 مليار دولار من سندات الخزانة وغيرها من الأصول فى الولايات المتحدة، قبل أن يصبحوا فى خطر التجميد من قبل المحاكم الأمريكية.
ونقلت الصحيفة، أن العديد من الاقتصاديين يتشككون فى قيام السعوديين بتنفيذ عمليات البيع، حيث إن مثل هذه العمليات سوف تشل اقتصاد المملكة.
ولكن يتمثل الخطر الأكبر فى تصاعد حدة التوتر بين المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة حال إصدار مثل هذا التشريع.
وسوف يلتقى الرئيس باراك أوباما، الأربعاء المقبل مع الملك سلمان، ومسئولين سعوديين آخرين.
ومن غير الواضح ما إذا كان الخلاف حول قانون «11 سبتمبر» سيكون على جدول أعمال المحادثات.
ووصف إدوين ترومان، زميل فى معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، رسالة السعوديين بـ«التهديد الأجوف»، مضيفاً أن بيع مئات المليارات من الدولارات فى الأصول الأمريكية لن يكون صعباً فقط من الناحية الفنية، ولكن من المرجح جداً أن يسبب اضطراباً فى السوق العالمي.
وعلاوة على ذلك، أكدّ ترومان، أن تنفيذ مثل هذا القرار قد يزعزع استقرار الدولار الأمريكى العملة التى يرتبط به الريال السعودي.
وكانت العلاقات بين السعودية وأمريكا، قد توترت فى السنوات الأخيرة بعد محاولة البيت الأبيض إذابة الجليد فى العلاقات مع إيران، الخصم الكبير للسعودية فى منطقة الشرق الأوسط.
