توقعات بنمو الطلب على القروض العقارية %50 الفترة المقبلة
مسئول بـ«المركزى»: البنك مستعد لضخ تمويلات جديدة بالمبادرة بعد استنفاذ المرحلتين المعلنتين
دفع إعلان وزارة الإسكان عن طرح 500 وحدة سكنية لمحدودى الدخل نهاية الشهر الجارى التوقعات بحدوث طفرة مرتقبة لنشاط التمويل العقارى خلال العام الجارى والأعوام المقبلة، خاصة أن تكلفة تمويل تلك المشروعات تقترب من 44 مليار جنيه بخلاف قيمة الدعم البالغة 33 مليار جنيه.
وأثار نمو الطلب الكبير المتوقع على عمليات التمويل البنكى للقطاع العقارى تساؤلات حول قدرة السيولة المتاحة بالبنوك على تحمل الضغوط المتباينة، والتى يتمثل أهمها فى استثمارات أدوات الدين الحكومى المتوالية والمتزايدة، والطلب الكبير على تمويلات الأفراد العقارية، بالإضافة إلى الاتجاه العام للدولة والقطاع المصرفى بالتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح %20 من القروض لصالحها.
وقال مصرفيون، إنه على الرغم من الأثار الإيجابية التى يتركها قرار وزارة الإسكان بطرح أضخم عدد من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل ومساهمته فى رفع معدلات توظيف السيولة بالبنوك، إلا أن عدد الوحدات الكبير المطلوب للتمويل يتطلب مزيداً من الدعم من جانب المركزى ويدفع البنوك للبحث عن آليات ومنتجات جديدة لتوفير السيولة.
وأضاف مصرفيون، أن توقعات نمو الطلب على القروض بشكل عام بالإضافة إلى استمرار طلبات الحكومة لتغطية جزء من عجز الموازنة العامة للدولة يتطلب رفع معدلات السيولة بالبنوك، متوقعين سهولة تدبير تلك التمويلات، خاصة بعد رفع عدد من البنوك لأسعار العائد على أوعيتها الادخارية.
وقال مسئول بالبنك المركزى، إن البنك مستعد لزيادة حجم المحفظة التمويلية التى خصصها المبادرة التمويل العقارى عقب استنفاذ قيمة المرحلة الأولى والثانية والتى تقدر بـ20 مليار جنيه بواقع 10 مليارات جنيه لكل مرحلة.
وبلغت قيمة التمويلات العقارية المقدمة ضمن مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى 1.905 مليار جنيه منذ إطلاقها فى أبريل 2014 بجانب 513 مليون جنيه دعماً من صندوق التمويل العقارى للفائزين بوحدات مشروع الإسكان الاجتماعى.
وأوضح المسئول، أن بطء الإجراءات وتعقيد التنفيذ أدى إلى عدم صرف المستهدف كاملاً، متوقعاً وجود طفرة فى طلبات التمويل على خلفية توجهات الدولة لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل وتدشين وحدات سكنية لهم وفقاً لحجم رواتبهم.
وشهد نشاط التمويل العقارى نمواً ملحوظاً بنسبة %70 خلال عام 2015 بحسب تصريحات سابقة لشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى نحو 981 مليون جنيه مقابل 576 مليون جنيه خلال عام 2014.
وتوقع مصرفيون نمواً فى الطلب على القروض العقارية الفترة المقبلة بمعدلات تتراوح بين 30 و%50 فى ظل توجهات الدولة بتوفير السكن اللازم لمحدودى الدخل وتسهيلات البنك المركزى معاً.
قال علاء فاروق، رئيس المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلى المصرى، إن البنوك ستستغل السيولة المتوافرة فى محافظها الائتمانية للتمويلات العقارية الموجهة لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وأوضح فاروق، أن الأيام المقبلة ستشهد طفرة غير متوقعة للقطاع العقارى بصفة عامة فى ظل توجهات الدولة لطرح وحدات سكنية بنحو نصف مليون وحدة.
تابع فاروق، أن هذه الطفرة المرتقبة لا تتعارض مع ضوابط البنك المركزى بشأن القروض الاستهلاكية بألا يتجاوز قسط القرض الممنوح للتمويل العقارى %40 من راتب العميل المقترض.
وتوقع فاروق، أن تبدأ البنوك بضخ أموال كثيرة لصالح المشروعات التنموية خلال الفترة القادمة بدلاً من الاعتماد على توظيف السيولة بالاستثمار فى أذون الخزانة والسندات.
قال محمود إدريس، مدير إدارة التمويل العقارى ببنك فيصل الاسلامى، إنه من المتوقع وجود طلب كبير على التمويل فى ظل اتجاهات الحكومة لمخاطبة شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، متوقعاً زيادة التمويل بما يتراوح بين 30 و%50 فى حالة تيسير الإجراءات وتضافر الجهات المعنية.
وأوضح إدريس، أن البنوك لديها سيولة كبيرة ستسعى إلى توظيفها خلال الفترة القادمة فى التمويلات العقارية الموجهة لمحدودى ومتوسطى الدخل على خلفية توجه الدولة لهاتين الشريحتين.
وجاء بنك التعمير والإسكان فى صدارة البنوك المقدمة للتمويلات بقيمة 900 مليون جنيه يليه بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والتنمية الصناعية والاستثمار العربى والمصرى الخليجى والتجارى الدولى.
وأشار مسئول خزانة بأحد البنوك العامة إلى أن البنوك ستعيد هيكلة توجهاتها التمويلية الفترة المقبلة لاختيار قنوات التوظيف الأكبر عائد والتى تحقق ضوابط البنك المركزى، متوقعاً تراجع فى اكتتابات البنوك بأدوات الدين الحكومى الفترة المقبلة لصالح ضغوط الطلب على القروض سواء أفراد أو شركات، والتى تمثل نشاط البنوك الأساسى.
وأضاف أن البنوك لديها فرصة لزيادة معدلات السيوله لديها، ولكن مقابل رفع تكلفة الأموال أيضاً وهو ما سيدفع بعض البنوك التى تتمسك بأسعار عائد أقل سواء للإقراض أو الإيداع حتى الآن، لتحريك التسعير لديها الفتره المقبلة وفقاً لاستهدافاتها التوسعية.
قال إيهاب ماجد، مدير قطاع القروض بأحد البنوك الأجنبية، إن هناك طفرة مرتقبة فى التمويل العقارى يشهدها القطاع المصرفى خلال الفترة القادمة التى تبدأ تحديدا خلال النصف الثانى للعام الجارى تزامناً مع اتجاه الدولة لطروحات وحدات الإسكان الاجتماعى.
وتوقع ماجد، أن تصل معدلات النمو للتمويلات الممنوحة إلى 30%، راهناً تلك النسبة بحدوث انفراجة فى تيسير الاجراءات وتبسيط الشروط لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بإعتبار حاجتهما الماسة إلى السكن فى ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
وقالت شبكة «بلومبرج» الأمريكية، إن أزمة الدولار وتخفيض قيمة الجنيه أدت إلى انتعاش سوق العقارات فى مصر، حيث يلجأ المصريون إلى شراء عقارات كملاذ آمن فى مواجهة العملة المحلية الضعيفة.
وأوضحت الشبكة فى تقرير لها، أن الطفرة التى يشهدها سوق العقارات تعد نقطة مضيئة نادرة فى الاقتصاد المصرى الذى يعانى منذ عام 2011.
