تتجه موريتانيا، إلى التمويل الإسلامى لتحديث قطاعها المصرفى، فى محاولة لزيادة الحسابات المصرفية للأشخاص، ودفع السيولة فى البنوك التى يمكن أن تقدم قروضا أكثر للشركات.
وقالت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»: إن العديد من المواطنين فى موريتانيا، غير مرتاحين فى تعاملاتهم مع البنوك الغربية، واختاروا المجموعات المصرفية غير الرسمية لمجرد حفظ المال.
وكشف أحد المسئولين المصرفيين أن تشجيع التمويل الإسلامى، الذى يتبع مبادئ الشريعة الإسلامية، مثل فرض الحظر على الفوائد، سوف يجذب المزيد من الناس لدخول القطاع المالى الرسمى، والذى يمّثل أهمية كبيرة للاقتصاد الأوسع.
وأوضح دينج أداما بوبو، مدير الرقابة المصرفية فى البنك المركزى الموريتانى، أن الهدف هو زيادة عدد الأشخاص الذين لديهم حسابات مصرفية من 10% فى الوقت الراهن إلى 25% بحلول عام 2018، وسوف يتم ذلك جزئيا من خلال تشجيع العمل المصرفى الإسلامى.
وأضاف: «لدينا استراتيجية الإندماج المالى»، مؤكدا أن 4% فقط من الناس كان لديهم حسابات فى عام 2006. وتطوير التمويل الإسلامى هو جزء أساسى من ذلك.
وقال مولاى عباس، رئيس «بنك موريتانيا للتجارة الدولية» بنك تجارى مقره فى العاصمة نواكشوط: إننا نندفع أكثر نحو التمويل الإسلامى، ونستهدف الوكلاء التجاريين التقليديين الذين لم يسجلوا حسابات مصرفية رسمية.
وأضاف أن فكرة الضغط سوف تساعد القطاع المالى لا يزال متعثرا نسبيا، بالاضافة إلى أنها تزيد حجم الحسابات المصرفية فى البنوك، والتى من شأنها أن تساعدهم على دعم الاقتصاد المحلى من خلال منح المزيد من القروض والاعتمادات طويلة الأجل.
وبدأت البنوك الإسلامية مثل «بنك المعاملات الصحيحة» و«البنك الإسلامى الموريتانى» عملها فى موريتانيا، فى السنوات القليلة الماضية. وتملك البلاد حاليا 15 مصرفا بحوالى 186 فرعا، مقارنة مع 90 فى عام 2011.
ولكن الصناعة المصرفية فى موريتانيا وقعت تحت ضغط بسبب انخفاض سعر خام الحديد. وأفادت بعثة صندوق النقد الدولى، العام الجارى أن وجود مشاكل السيولة فى البنوك سوف يدفع مزيدا من التراجع، ويبقى القطاع عرضة للصدمات.
وحث الصندوق، البنك المركزى على مواصلة تحسين سياستة التى قام بها فى السنوات القليلة الماضية بالاضافة إلى تحسين الإطار التنظيمى.
واجتذبت البنوك الأوروبية إلى موريتانيا فى السنوات الأخيرة، ولكن كان نجاحها محدودا.
وأطلق «سوسيتيه جنرال» وبنك «بى.إن.بى باريبا» عملياتهما فى البلاد منذ عام 2007. ولكن الأخير باع حصته فى عملياته الموريتانية لبنكين مغربيين، يعطيان اهتماما كبيرا لعمليات التمويل الإسلامى.
