تحفيز الحركة التجارية بين مصر وفرنسا مرهون بإنشاء خط ملاحى مباشر

طرح حوافز لإقامة صناعات تحويلية أبرز العوامل لتشجيع الاستثمارات الفرنسية

قال الدكتور أحمد شوقى، عضو مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، إن حجم الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرى يبلغ 3 مليارات يورو ويجب زيادته عبر إنشاء خط ملاحى مباشر يربط بين فرنسا ومصر لزيادة حركة الصادرات والواردات بدلاً من اتجاه السفن عبر موانئ وسيطة كإيطاليا وامستردام.
وأوضح ان نسبة كبيرة من الاستثمارات الفرنسية ترتكز فى غرب وشمال أفريقيا من خلال الدول الناطقة بالفرنسية كالمغرب والجابون وعلينا منافسة تلك الدول.
اقترح شوقى منح الشركات الفرنسية حوافز لإقامة صناعات تحويلية فى مجال السيارات على غرار شركتى رينو وبيجو المتواجدتين بالسوق المغربى، مع اتاحة الأراضى بالمجان أو بنظام حق الانتفاع بأسعار رمزية لمدد طويلة وإعفاءات ضريبية وتسهيلات ائتمانية بشكل يضمن تشغيل أكبر قدر من العمالة.
وطالب شوقى الحكومة بعدم اتباع الأفكار القديمة فى الاستثمار «كالجباية» وضرورة العمل على سهولة وخروج رؤوس الأموال بشكل يضمن جذب الاستثمارات.
وقال إن تسويق المناطق الاقتصادية الجديدة كمحور تنمية قناة السويس يتطلب النظر إلى تجارب الدول الأخرى كالمغرب التى منحت المستثمرين الأراضى بالمجان، كما يجب دراسة كل مشروع استثمارى على حدة وفقاً لنشاطه وطبيعته ومدى احتياجات السوق لمثل هذه القطاعات على أن يتم تشكيل لجنة من ممثلين عن المالية والضرائب والتجارة والصناعة والاستثمار لمناقشة المشروعات واعطاء المستثمر القرار المناسب بأفضل الطرق للاستثمار.
وذكر شوقى أن السوق المصرى يمتلك عمالة مهنية مدربة بأسعار منخفضة ومنافسة تسهم فى جذب الشركات والمنتجات الفرنسية، لافتاً إلى وجود عدد من الشركات الفرنسية قامت بأولى خطوتها فى اتخاذ مصر مركزاً تجارياً لتصدير منتجاتها إلى دول الكوميسا وافريقيا عن طريق عمليات التبادل التجارى.
واضاف عضو مجلس الأعمال الفرنسى ان مصر سوق واعد ولديها موقع جغرافى مميز يمنحها ميزة تنافسية خاصة فى ظل وجود عدد من المشروعات العملاقة كقناة السويس ومحور التنمية.
وقال ان الأسواق الافريقية فى الوقت الحالى تتنافس مع بعضها البعض فى جذب الصناعات الأساسية والتحويلية ومن ثم ينبغى علينا وجود مرونة فى المنافسة وحالياً لا توجد تلك المرونة فى القوانين فى الوقت الذى تقدم فيه الدول العربية تيسيرات للمستثمرين فى حدود المتعارف عليها دستورياً.
وطالب شوقى بزيادة معدلات السياحة الفرنسية واستعادة ثقة سائحيها بعد التراجعات التى شهده القطاع على مدار الفترة الماضية بسبب الأحداث الأمنية الأخيرة.
واشار إلى انه ينبغى التركيز على السائح الفرنسى باعتباره من ابرز السائحين الذين يتمتعون بمعدلات انفاق مرتفعة، كما ان تنشيط حركة السياحة مع الجانب الفرنسى سيعمل على تشجيع دول الاتحاد الأوروبى على القدوم إلى مصر مرة اخرى، بخلاف زيادة الدخل من العملة الاجنبية ورفع معدلات الاحتياطى الأجنبى.
واشار شوقى إلى ان زيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا اولاند القاهرة الاسبوع الحالى جادة فى ضخ استثمارات كبيرة وعقد اتفاقيات تعاون قوية نتيجة وجود وفد رفيع المستوى من رجال الاعمال الفرنسين والشركات يصل إلى 60 رجل أعمال.
وقال ان الجانب الفرنسى لديه اهتمام كبير للغاية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتواجد حالياً فى السوق المصرى من خلال شركة أورنج بجانب قطاعات الطاقة الجديدة والمتجدة والنقل والمترو الأنفاق.