«بلبع»: سداد المرتبات الأساسية من صندوق الطوارئ والإعفاءات المالية للمنشآت
«الجمل»: أزمة القطاع سببها الخلاف بين الحكومة والمستثمرين والتناول الإعلامى الخاطئ
أعدت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، فى ورقة توصيات تضم 11 محوراً، لحل الأزمات التى يشهدها القطاع السياحي، منذ سقوط الطائرة الروسية فى شبه جزيرة سيناء أكتوبر الماضي.
وتضمنت التوصيات التى عرضها أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة، إسناد إدارة المطارات بالمدن السياحية لشركات عالمية متخصصة، وإصدار قانون استثنائى لمدة عامين يتضمن إعفاء القطاع من الالتزمات المالية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القطاع، وعدم احتساب غرامات تأخير لتوفير السيولة للقطاع السياحى والفندقى وتدريب العاملين، وحل أزمة المرتبات، والحفاظ على بقاء العمالة، عن طريق سداد المرتبات الأساسية من صندوق الطوارئ والأزمات لمدة عام قابل للتجديد، والإعلان عنه للاطمئنان.
وشملت التوصيات، إصدار قانون وحوافز للاستثمار السياحي، يتضمن إعفاء ضريبياً لمدة 10 سنوات لمن يفتتح مشروعاً سياحياً فى عام 2017- 2018، وذلك لحل أزمة توقف الاستثمار السياحى فى مصر، والموافقة على تغيير مطار رأس بناس وتحويله من حربى إلى مدنى، أسوة بالموجود فى مرسى مطروح، ما يزيد من حركة السياحة بالمنطقة الفترة المقبلة، وإصدار قانون السماوات المفتوحة، ومنح أحقية لجميع الشركات منخفضة التكاليف بالهبوط والإقلاع من مطارات القاهرة، و6 أكتوبر لحل أزمة عزوف الكثير من الشركات عن السفر إلى مصر.
كما تضمنت التوصيات، اعتماد البنوك المصرية للتحويلات من الخارج بعملة الروبل لتشجيع السياحة الروسية على العودة من جديد، وضرورة إصدار قرار من البنك المركزى بتأجيل سداد كافة القروض وفوائدها لمدة 3 سنوات دون احتساب فائدة.
وطالبت اللجنة بالموافقة على التمويل للمشروعات لأعمال الصيانة والتجديدات بفائدة 5% سنوياً، وتسدد على أقساط لمدة 5 سنوات وفترة سماح 3 سنوات.
وقال ماجد الجمل، رئيس جمعية مستثمرى السياحة بطابا، إن أزمة القطاع السياحى تكمن فى حالة الخلاف الدائم بين الحكومة ومستثمرى القطاع والتناول الإعلامى الخاطئ للقضايا السياحية.
وطالب بضرورة تحديد أولويات القطاع الفترة المقبلة والتوافق عليها من جميع المستثمرين بالقطاع لتسهيل التفاوض مع الحكومة فى الوصول إلى حلول سريعة وجذرية لأهم مشكلات القطاع.
وقال ناجى عريان، عضو لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع السياحى يعانى عدم وجود قانون للسياحة فى الوقت الحالي.
لفت إلى أن القطاع يمكنه زيادة الدخل القومى بما يقرب من 12 مليار دولار سنوياً، كما أنه يمكن من خلال قطاع السياحة توفير فرص عمل لأكثر من مليون مصري.
وطالب الحكومة بسن تشريعات واضحة تعطى للمستثمرين صورة واضحة عن الاستثمار فى مصر، وانتقد تذييل القوانين الحكومية بفقرة «وللوزير المختص إصدار القرارات اللازمة»، لأنها تنفر المستثمرين من العمل بالسوق.
