أصدر البنك المركزى تعليمات جديدة لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك وفقا لمتطلبات رأس المال اللازمة لحماية القطاع المصرفى وضمان تغطية الخسائر خلال الأزمات الاقتصادية.
وقال بيان صادر من المركزى، إن مجلس الإدارة وافق على تطبيق نسب الدعامة التحوطية بداية من يناير 2016، مشيرا إلى أن تلك التعليمات تأتى تماشياً مع التعليمات الرقابية الصادرة بشأن الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال فى ديسمبر 2012
وتتمثل التعليمات الجديدة فى تكوين الدعامة التحوطية من الأرباح السنوية للبنك كدعامة إضافية مستقلة لرأس المال الأساسى المستمر ضمن الشريحة الأولى بالقاعدة الرأسمالية للبنك.
وحدد البنك المركزى نسب معينة لرأس المال بالشريحة الأولى لتصل نسبة رأس المال الأساسى المستمر المطلوبة إلى 4.5% حتى مطلع 2019، فيما حدد نسبة رأس المال الأساسى الإضافى بنحو 1.5%.
وطالب البنك المركزى البنوك برفع نسبة الدعامة التحوطية خلال الثلاثة أعوام المقبلة من 0.625% إلى 2.5%.
وأشار البنك المركزى إلى إمكانية تكوين الدعامة التحوطيه من الأرباح السنوية، ويسمح بتكوينها حال توافر قيمتها برأس المال الأساسى المستمر.
وأضاف أنه حال استخدام جزء أو كل الدعامة التحوطية يجوز للبنك المركزى فرض قيود على توزيعات الأرباح بقيمة ما تم استخدامه من الدعامة التحوطية لحين الوصول للنسب المطلوبة، وهى 2.5% فوق معيار كفاية رأس المال.
وقال البنك المركزى: إن تطبيق تلك البنود ملزم على البنوك العامة بدأ من يوليو المقبل أى بداية العام المالى الجديد، ويطبق فى يناير الماضى للبنوك الخاصة التى تعتد بالعام الميلادى.
