الشركة توقع اتفاقية تمويل وصيانة الكابل البحرى «Africa-1» يونيو المقبل
قال مسئول بارز من جمعية “اتصال” إحدى منظمات المجتمع المدنى لقطاع الاتصالات إن الشركة المصرية للاتصالات رفضت طلبا لها بتخفيض أسعار الارقام المختصرة والتى ارتفعت إلى 60 ألف جنيه رسميا الفترة الاخيرة.
أوضح أن ارتفاع أسعار الارقام المختصرة بسبب زيادة الرسوم التى فرضها الجهاز القومى للاتصالات على الشركة المصرية للاتصالات.
ووصلت اسعار الارقام المختصرة فى السوق السوداء الى 300 الف جنيه فى ضوء تقليص الارقام التى يطرحها الجهاز القومى لصالح المصرية للاتصالات والتى تقوم بدورها ببيعها للعملاء من الافراد والشركات.
ويبحث الجهاز القومى للاتصالات طرح آلية جديدة لبيع الارقام المختصرة بخلاف الطلبات العادية وقائمة الانتظار المتبعة بالمصرية للاتصالات حاليا.
ووفقا للآلية الجديدة يتم طرح مزادات للارقام المختصرة مع وضع اشتراطات محددة للشركات التى تطلبها ومنها حد أدنى للاسعار وشروط جزائية للمخالفين، وهو ما يؤدى الى زيادة عائدات الدولة من مبيعات هذا النشاط.
وتتضمن الضوابط التى يدرسها الجهاز القومى تحديد النشاط المستخدم فى «الرقم المختصر» ووقف الخط فى حالة تغيير النشاط، وأن يتم وضع 3 تصنيفات للانشطة بحيث يكون لكل تصنيف اسعاره الخاصة.
وقال المسئول ان المصرية للاتصالات تدرس حلولا جديدة للمساهمة فى خفض تكاليف شركات مراكز الاتصالات فى ضوء الاوضاع الحالية للاقتصاد، مبينا انه تم مناقشة عدة حلول وسيتم عقد اجتماعات مكثفة الفترة المقبلة للتوصل الى صيغة نهائية تسهم فى دعم نشاط «الكول سنتر» فى مصر.
من جانب آخر، وقعت المصرية للاتصالات مذكرة تفاهم ضمن تحالف دولى لإنشاء كابل بحرى جديد يربط أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا الوسطى.
ويضم التحالف إلى جانب المصرية للاتصالات، مجموعة «إم.تي.إن»، والاتصالات السعودية وتيلكوم جنوب أفريقيا، فضلاً عن «بى سى سى دبليو» العالمية مزود خدمات الاتصالات فى هونج كونج، وتمتلك الاخيرة حصة الأغلبية فى الكابل البحرى.
وسيتم توقيع الاتفاقية لتمويل وصيانة الكابل فى يونيو المقبل، ويتوقع أن يدخل الكابل للخدمة فى الربع الثالث من العام القادم.
ويحمل الكابل البحرى الجديد اسم «Africa-1»، وسيوفر خدمة الاتصال بأوروبا، ويتكون على الأقل من 3 أزواج من الألياف الضوئية الأساسية، التى تمتد لأكثر من 12 ألف كيلومتر مع 5 آلاف كيلومتر أخرى للفروع.
