قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إنه ينبغى على رجال الأعمال فى ليبيا، الصمود فى وجه الحكومة المنقسمة، والميليشيات المتناحرة، وتهديدات تنظيم «داعش» المتنامية.
وأضافت أن الإدارة الجديدة، التى توسطت فيها الأمم المتحدة، تبعث الآمال بأن الاقتصاد المفكك فى البلاد بإمكانه العودة إلى الحياة.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية الواقعة فى طرابلس محمد رائد: «لدينا آمال كبيرة، ونعتبر الحكومة الجديدة هى الحل الوحيد فى ليبيا»، مشيراً إلى أن الليبيين عانوا كثيراً، ويسعى الجميع الآن لمنح الحكومة فرصة.
وذكرت الصحيفة، أن الحكومة الجديدة برئاسة فايز السراج، تواجه تحديات هائلة، وبدأ رئيس الوزراء الجديد وفريقه الذين استقروا فى قاعدة بحرية تخضع لحراسة مشددة فى العاصمة، العمل مع البنك المركزى وشركة البترول الحكومية فى محاولة لفرض السيطرة على مقاليد البلاد الاقتصادية.
ونقلت الصحيفة أن الأعمال التجارية تقلصت فى جميع أنحاء ليبيا، بسبب النقص الحاد فى الدولار منذ عام 2014 بعد أن قيّد البنك المركزى الوصول إلى العملة الأجنبية بعد الانخفاض الحاد فى عائدات البترول الداعم الأساسى للاقتصاد.
جاء ذلك فى الوقت الذى تتراجع فيه أسعار البترول العالمية فى حين يتضاءل الإنتاج فى البلاد، وذلك بسبب تعطل الامدادت وغلق الحقول من قبل الميليشيات المسلحة، وتراجع انتاج البترول الليبى لأقل من 400 ألف برميل يومياً، ربع القيمة الذى ضختها البلاد قبل ثورة 2011، وارتفع سعر الدولار فى السوق السوداء إلى 3.9 دينار ليبى، وهو ثلاثة أضعاف السعر الرسمى.
وأوضح رائد، أنه رغم ظهور بعض الارتياح داخل الشركات الخاصة الشهر الجارى بعد إعلان البنك المركزى، أنه سيضخ الدولارات لمستوردى السلع الأساسية، أغلقت العديد من الشركات أعمالها بالفعل، ووفقاً لرائد، لم يتم الوفاء بالعديد من خطابات الاعتماد من ليبيا، بما فى ذلك بعض الشركات التى تمّ فتحها قبل عام.
ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولى، سجلت ليبيا، عجزاً مالياً بنسبة 54% العام الماضى، وانكمش اقتصادها بنسبة 24% فى 2014 وبنسبة 6.2% فى 2015.
ووقع الأثر الرئيسى للمشاكل الاقتصادية فى البلاد على المواطنين العاديين، حيث ارتفعت أسعار السلع اليومية بصورة كبيرة، وانخفضت قيمة الدينار بعد أن تضرر بشدة بسبب اعتماد البلاد بشكل شبه كامل على الواردات.
وأفاد المراقبون بأنه لا يمكن معالجة المشاكل الاقتصادية فى ليبيا، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق سياسي، وهو الأمر الذى يتطلب من الفصائل فى شرق ليبيا الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية وحل الميليشيات المسلحة فى جميع أنحاء البلاد.
وأضاف المحللون: «يبدو أن حكومة السراج، حققت بعض التقدم فى طرابلس، فى الأسابيع القليلة الأولى، ولكن لاتزال تواجه تحديات هائلة».
