حمودة: حل النزارعات يصب فى مصلحة مصر على الصعيد العالمى
البهى: يجب وضع إجراءات فورية لفض المنازعات لتهيئة المناخ الإستثماري
انتهت لجنة فض المنازعات من تسوية 3 منازعات على عقود استثمارية الأسبوع الحالي هي : شركة بوابة الكويت القابضة، وشركة النظافة الإيطالية، وبتروكيم الشرق الأوسط.
قال المستشار هشام حمودة، رئيس اللجنة الوزارية لفض المنازعات سابقاً، إن العقزد المتنازع عليها بين الدولة والجهات الأجنبية في الفترة الحالية بلغت 30 عقد بأكثر من 10 مليارات دولار .
أوضح أن اختصاصات لجنة تسوية عقود الإستثمار الخاصة بفض المنازعات الدولية بين الحكومة أو هيئاتها التابعة والأطراف الأجانب برئاسة شريف إسماعيل، تختلف عن لجنة فض المنازعات برئاسة وزير العدل التي تختص بفض المنازعات بين الجهات الإدراية والمستثمرين .
أضاف أن لجنة تسوية عقود الإستثمار تختص بالنزاعات التي تتخطى 100 مليون دولار والأخرى تختص بنظر المنازعات ذات قيمة أقل من الرقم السابق .
وتابع: أنه في حالة وجود نزاع على عقد تم بنائه على قانون قديم يتم حل النزاع وفقاً لهذا القانون، مشيراً أن اللجنة تحاول الوصول إلى حل وسطى يرضي طرفي النزاع في حالات عديدة.
وقال حمودة إن قدرة الدولة على حل النزاعات مع المستثمرين الأجانب لا يصب في مصلحة هؤلاء المستثمرين فقط، لكنه يأتي في مصلحة مصر اولاً كدليل على حرصها على توفير مناخ آمن للإستثمار بها.
وأوضح أن سبب نزاع شركة النظافة الإيطالية مع محافظة الجيزة جاء بعد سحب محافظة الجيزة العقد المبرم بين الطرفين لتوقفها عن العمل فترة طويلة بسبب وجود إضرابات عمالية، بعدها لجأت الشركة إلى التحكيم الدولي.
وطالب حمودة الدولة بسرعة فض عقود النزاع مع الجهات الأجنبية وتحديد مدة زمنية للبت فيها، مشيراً أن عدم التوصل لحل النزاعات مع الأطراف الأجانب قبل حكم القضاء الدولي يكلف الدولة أموالاً طائلة تصل إلى الحجز على املاك الدولة في بعض الأحيان .
وأشار إلى قضية شركة الغاز الإسرائيلية التي حصلت على حكم دولي ضد الشركة المصرية للغازات الطبيعية “إيجاس” بدفع غرامة قيمتها 1.7 مليار دولار نتيجة تضررها من توقف إمداد الغاز وفقاً للعقد المبرم مسبقاً .
وقال محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الصناعات، إن المستثمرين الأجانب لا يأتون للسوق المصري بنية خوض منازعات مع الحكومة، مشيراً لضرورة وضع إجراءات فورية للتخلص من هذه المنازعات لتهيئة المناخ الإستثماري .
أوضح أن تأخر الدولة في التوصل لحل النزاعات مع المستثمرين الأجانب دفعهم للجوء إلى التحكيم الدولي، ما يؤثر سلباً على صورة الإقتصاد المصري عالمياً .
وكان نزاع شركة بوابة الكويت القابضة من اقوى النزاعات مع وزارة البترول المصرية، الذى نشب حول توريد الغاز إلى مصنعها بمدينة الأسكندرية الساحلية بسعر ثابت، بلغ نحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لمدة 15 عاما، ولم تلتزم وزارة البترول المصرية بالتعاقد.
وتمتلك شركة بوابة الكويت القابضة 59.8 بالمئة من رأس مال شركة الإسكندرية للأسمدة، واتجهت لإقامة دعوى تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية، أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي.
