وجه النائب محمد أنور السادات سؤالاً عاجلاً لوزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى طارق عامر عن القفزات المتتالية لسعر الدولار فى السوق السوداء، والتى تقترب حالياً من مستوى الـ11 جنيهاً وهو ما يزيد بأكثر من 20% عن سعره الرسمى الحالى.
وتساءل السادات عن جدوى الإجراءات التى يتم اتباعها لإيقاف نزيف الخسائر للجنيه المصري، مطالباً بتوضيح الصورة بحقائقها كاملة ودون مواربة حتى يفهم المستثمرين والمواطنين العاديين على حد سواء مصير مدخراتهم واستثماراتهم وآثار تلك الاضطرابات فى سوق النقد الأجنبى على الأسعار والدخول.
وقال يجب إن يكون هناك مصارحة بالأسباب الحقيقية لأزمة العملة الحالية دون اتهامات بالتآمر وإلقاء اللوم بكامله على شركات الصرافة، وكان السادات قد ناشد الحكومة مصارحة المواطنين بحقيقة الأزمة الاقتصادية التى نعيشها وتوضيح الإجراءات الصعبة التى يجب اتخاذها لتجاوز تلك الأزمة ومقدار التضحيات التى يجب على الجميع تحملها بما فى ذلك مسئولو الحكومة أنفسهم.
وأضاف أن البرلمان تقع عليه مسئولية تاريخية فى الأزمة الحالية عبر مراجعة خطة الدولة الاقتصادية فى الموازنة العامة للتأكد من جدوى البرامج والإجراءات الحكومية وفعاليتها فى زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الاقتصاد وتقليل العجز الفادح فى الميزان التجارى بين الصادرات والواردات والذى يعتبر المصدر الرئيسى لأزمة الدولار التى تمر بها مصر.
