ارتفع إجمالى الدين فى الصين إلى مستويات قياسية لتصل إلى 237% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من العام الجارى، وهى النسبة التى تعد أعلى بكثير من نظرائها فى الأسواق الناشئة، وحذر الاقتصاديون من أن هذا الأمر يزيد من مخاطر أزمة مالية أو تباطؤ النمو لفترة طويلة.
وتحولت بكين إلى الإقراض على نحو هائل لتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما وصل بإجمالى صافى الدين إلى 163 تريليون رينيمبى، أى ما يعادل 25 تريليون دولار فى نهاية مارس، بما فى ذلك الاقتراض المحلى والأجنبى على حد سواء، وذلك وفقا لحسابات صحيفة «فاينانشيال تايمز».
وأوضحت الصحيفة أن مثل هذه المستويات من الدين أعلى بكثير من الاقتصادات النامية الأحرى كنسبة من الدخل القومي، رغم أنها مستويات يمكن مقارنتها بتلك الموجودة فى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وبينما يعد عبء الدين فى الصين مثيرا للقلق، فالأكثر قلقا هو سرعة تراكمه- إذ بلغ الدين الصينى 148% فقط من الناتج المحلى الإجمالى نهاية عام 2007.
وقال ها جيمينج، كبير محللى الاستثمار لدى «جولدمان ساكس»: «كل دولة كبرى تشهد ارتفاعا سريعا فى مستويات الدين تعانى إما أزمة مالية أو ركودا طويلا فى نمو الناتج المحلى الإجمالى».
ودفع مستوى الدين الحالى فى البلاد وارتباطها المتزايد بالأسواق المالية العالمية صندوق النقد الدولى إلى التحذير مؤخرا من أن الصين تشكل خطرا متزايدا على الاقتصادات المتقدمة.
وأفادت بيانات بنك التسويات الدولى للربع الثالث من العام الماضى أن الأسواق الناشئة كمجموعة لديها مستويات أقل بكثير من الدين، لتبلغ 175% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال جوناثان أندرسون، من مجموعة مستشارى الأسواق الناشئة: «مع المستويات الحالية من التوسع، فإنها مسألة وقت فقط قبل أن تجد بعض البنوك نفسها غير قادرة على تمويل أصولها، وعند هذه النقطة، من المرجح أن تندلع أزمة مالية».
