نفت وزارة المالية اقتصار ترقيات الوزارة ومصالحها على الشخصيات القيادية واستبعاد بقية الفئات الوظيفية الأخرى، وقال ناجى الأشقر، رئيس قطاع الأمانة العامة بالوزارة، إن الترقيات التى تتم لموظفى الوزارة حاليا لم تستهدف فئة بعينها، ولكنها شملت العاملين بديوان عام وزارة المالية، والذى يتألف من 7 قطاعات، هى قطاع الأمانة العامة وقطاع الموازنة العامة للدولة وقطاع موازنة الإدارة المحلية وقطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية وقطاع الحسابات الختامية وقطاع التمويل وقطاع الحسابات والمديريات المالية، التى تشمل نحو 27 مديرية مالية من الإسكندرية حتى أسوان.
وحول عدم شمول الترقيات المصالح التابعة لوزارة المالية، مثل مصلحتى الضرائب والجمارك وغيرها قال الأشقرفى بيان صادر عن وزارة المالية إن القانون لا يلزم القيام بحركة ترقيات واحدة للوزارة ومصالحها التابعة ككل حيث إن هناك كتابا دوريا رقم (7) لسنة 2014 يفيد بأن الموازنة التى توجد بها درجات شاغرة تقوم بإجراء حركة ترقيات فى تاريخ العرض على السلطة المختصة، وليس هناك أى ارتباط يلزم ديوان الوزارة بانتظار المصالح أو العكس
وأضاف الأشقر أن كل مصلحة الحق فى أن تقوم بالترقيات الخاصة بها دون الالتزام بديوان عام الوزارة أو بباقى المصالح الاخرى حيث إن هناك موازنة مستقلة لكل مصلحة من المصالح التابعة للوزارة.
وشدد رئيس قطاع الأمانة العامة على ضرورة أن تقوم الادارة المختصة بالعرض على الوزير بإجراء الترقيات باستمرار وطبقا للقانون حتى يصبح لدينا درجات شاغرة للعاملين لينتقلوا إلى الدرجات الوظيفية الأعلى.
وقالت الوزارة فى بيانها: إن وزير المالية عمرو الجارحى يعطى اهتماما بالغا للعاملين بالوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها التابعة، وقام بتوجيه جميع قيادات الوزارة على ضرورة العمل على حل أية مشكلات يعانى منها العاملون بالوزارة.
