أدى إعلان مصانع إنتاج الحديد عن زيادة أسعارها نهاية الأسبوع الماضى، بالتزامن مع بدء موسم حصاد القمح الى اصابة اسواق مواد البناء بالشلل والركود شبه التام فى المبيعات، بعد توقف عمليات التشيد فى الوقت الراهن.
قال نور عنتر، رئيس مجلس إدارة شركة الرحاب للحديد والصلب، إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضاً فى مبيعات سوق مواد البناء بنسبة تصل 30% بعد الارتفاعات التى شهدها السوق مؤخراً فى أسعار الحديد والأسمنت.
وارتفعت أسعار الحديد بما يتراوح بين 200 و1200 جنيه للطن، ليسجل حديد بشاى 5600 جنيه للطن فى أرض المصنع و5800 جنيه للمستهلك بزيادة 750 جنيها مقابل أسعار الأسبوع الماضى، ووصلت أسعار العتال 6100 جنيه للطن للمستهلك مقابل 5100 جنيه مطلع الأسبوع الماضى.
وقال نبيل شلبى، رئيس شركة الشروق للاستيراد والتصدير، إن أزمة الدولار التى يشهدها السوق المصرى حالياً سبب رئيسى فى ارتفاع أسعار الحديد، مشيراً الى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا فى الركود بسوق مواد البناء.
وشدد على ان عملية استيراد الحديد متوقفة تماما فى الوقت الراهن بعد الزيادة الكبيرة فى اسعار الدولار بالسوق الموازى، بالإضافة الى القيود التى تم فرضها على واردات الحديد.
وقال مجدى عباس، النائب الأول لرئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن المصانع تتهم التجار برفع أسعار الحديد فى السوق بصورة غير مبررة، مشيراً إلى عدم منطقية الاتهامات بعد إعلان كل المصانع عن زيادة الأسعار منتصف الشهر الحالى.
أوضح عباس، أن الارتفاعات التى شهدتها أسواق مواد البناء، لن تؤثر على حركة المبيعات الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن السوق ينخفض تلقائياً فى فترة رمضان، وأنها خاضعة لآليات العرض والطلب.
أضاف أن أسعار صرف الدولار ستكون المحدد الأساسى لأسعار مواد البناء الفترة المقبلة، مطالباً بحل أزمة العملة الصعبة لاستيراد المادة الخام اللازمة للصناعة للانتهاء من الأزمة بشكل كامل.
