“الأوراق المالية” تدرس إقرار نص اللجوء لمركز التحكيم بعقود السماسرة مع المستثمرين

«عبدالعزيز»: الشعبة تجتمع الأسبوع المقبل لبحث آليات التنفيذ حال إقرار المقترح

تدرس شعبة الأوراق المالية التابعة للاتحاد العام للغرفة التجارية، تعظيم الاستفادة من مركز التحكيم الذى دشنته البورصة المصرية العام الماضي.
قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، إن الشبعة تبحث خلال اجتماعها المقبل كيفية تعظيم الاستفادة من مركز التحكيم الذى دشنته البورصة المصرية، مؤخراً، عبر إضافة مادة فى العقود بين شركات السمسرة، وبين العملاء تتضمن موافقتهم على اللجوء لمركز التحكيم حال الخلاف بين العميل وشركة السمسرة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن تدشين مركز التحكيم جاء بعد موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية، والشعبة ستعقد اجتماعاً خلال 3 أسابيع لبحث آلية تنفيذ المقترح حال الحصول على موافقات شركات السمسرة العاملة فى السوق المصرى.
وضمّنت البورصة المصرية فى استراتيجيتها للفترة بين 2013 و2017، إنشاء آلية لفض المنازعات بين شركات السمسرة، فى ظل الديناميكية التى يتمتع بها سوق المال، فخضوع المنازعات التى تنشأ فى تعاملات السوق وفقاً لآليات التقاضى المعتادة يسبب العديد من الأزمات والمشاكل.
وقال عبدالعزيز: «القانون كان ينص على وجود محكم فى العقود بين شركات السمسرة والعملاء، ونحن بصدد تفعيل الاستفادة من مركز التحكيم الذى أطلقته البورصة المصرية بدلاً من الدعاوى القضائية التى تتم بعد الرجوع إلى مباحث الأموال العامة».
من جهته، رحب مصطفى عزب، العضو المنتدب لشركة جولدن واى للسمسرة فى الأوراق المالية بالمقترح، وأكد أنه يأتى بديلاً جيداً عن الاتجاه للتقاضى بين شركة السمسرة والعميل، ما يؤثر سلباً على كليهما.
ووفقاً للتقرير السنوى للهيئة العامة للرقابة المالية، تم تلقى 348 شكوى خلال العام 2015 ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالى عدد الشكاوى القائمة إلى 418 شكوى، مقابل رصيد إجمالى عدد 409 حتى نهاية ديسمبر 2014.
وخلال عام 2015، انتهت الهيئة من دراسة عدد 333 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 85 شكوى بنهاية الفترة.