تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الإسكان بالمملكة لتحديد إطار العمل خلال الربع الحالى
تتوقع مجموعة “طلعت مصطفى القابضة” الانتهاء من تحديد أرض مشروع السعودية نهاية عام 2016، إثر توقيع الشركة اتفاقية مبدئية مع وزارة الإسكان السعودية لدراسة مشروعات سكنية متكاملة بنظام المطور الشامل على أراضٍ مطروحة فى السعودية، وذلك خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر.
قال مصدر مسئول بمجموعة طلعت مصطفى القابضة إن الشركة تعتزم الانتهاء من وضع إطار التعاون النهائى بين الجانبين المصرى والسعودى قبيل نهاية العام الحالى، تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع مطلع عام 2017.
وأضاف أن الربع الحالى سيشهد تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الإسكان السعودية لتحديد إطار العمل المشترك بين الجانبين بالمملكة العربية، لتحديد الأراضى المتاحة والتفاوض بشأن الفكر والتصور الخاص بكل جانب.
وأوضح أن الشركة ستعد دراسات جدوى وفقاً لما تسفر عنه قرارات اللجنة، ومن ثم البت فيها بما يتناسب مع شركة طلعت مصطفى، مشيرا إلى أن الاتفاقية غير ملزمة للطرفين.
وأشار إلى أنه بمقتضى الاتفاقية ستقوم شركة طلعت مصطفى بإعداد المخططات وتصميمات كاملة للمشروع والتسويق وبيع الوحدات فضلا عن التطوير والإنشاءات نظير نسبة من الوحدات، مقابل مساهمة الجانب السعودى بالأرض.
يُذكر أن مجموعة طلعت مصطفى تخارجت من السوق السعودى فى مارس 2013، بعد بيع حصتها بشركة ثبات للتطوير العقارى؛ نتيجة ضعف مبيعات مشروع «نسمات الرياض».
ومن ناحية أخرى، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة %14 خلال عام 2015 لتصل 770.7 مليون جنيه، مقابل 674 مليون جنيه عام 2014 نتيجه ارتفاع التسليمات والإيرادات الفندقية.
وحققت نمواً بنسبة %17 فى الإيرادات الفندقية، إضافة إلى %16 تسليمات الوحدات السكنية والتى بلغت 5.1 مليار جنيه، لتصل الإيرادات الكلية إلى 6.2 مليار جنيه، مقارنة بـ5.7 مليار جنيه العام الأسبق بزيادة %17.
وتمتلك «طلعت مصطفى» أكبر محفظة أراضٍ فى مصر بنحو 43 مليون متر مربع شاملة مشروعى مدينتى والرحاب، ويبلغ رأسمال الشركة المصدر، والمدفوع 20.6 مليار جنيه، موزعاً على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات وبقيمة دفترية 13.24 جنيه، ويتداول السهم بالوقت الراهن فى حدود 5.91 جنيه.