833 مليون جنيه خسائر الربع الأخير 2015.. وعدم تنفيذ التخارجات يحول تقليص الديون
أكدت شركة “القلعة للاستشارات المالية” مراراً سعيها للتحول إلى الربحية الربع الأول من عام 2016، إلا أن الارتفاع الحاد فى خسائر الربع الأخير من العام الماضى بنسبة 564% مقارنة بالربع الثالث من العام، يثير الشكوك حول قدرة الشركة على تحقيق هذه الوعود.
وتكبدت الشركة خلال الربع الأخير من 2015 صافى خسارة بقيمة 833 مليون جنيه مقابل 125.5 مليون جنيه عن الربع الأسبق من نفس العام، وجاء تضخم الخسائر بسبب ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية غير المتكررة نظير أتعاب الخدمات الاستشارية والقانونية لعمليات التخارج التى تم تنفيذها خلال الربع الأخير، وكذلك تكبد خسائر من فروق أسعار الصرف.
وواصلت شركة “القلعة” تسجيل الخسائر خلال 2015 بقيمة 1.15 مليار جنيه خلال العام كامل، لتضاف إلى إجمالى الخسائر المرحلة البالغة 5.27 مليار جنيه.
وسجلت النتائج المالية المجمعة للشركة صافى خسائر بقيمة 1.15 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 855.6 مليون جنيه عن العام الأسبق، وهو ما أرجعته الشركة إلى تسجيل مصروفات غير نقدية بقيمة 1.07 مليار جنيه، والتى فى حالة استبعادها ينخفض صافى الخسائر المجمعة إلى نحو 77 مليون جنيه خلال عام 2015.
لم تتمكن “القلعة” من تحقيق وعودها بإنهاء سلسلة الخسائر بنهاية 2015 والتحول للربحية مطلع 2015 بسبب تعطل تنفيذ العديد من تخارجاتها المستهدفة، والتى كانت تعتمد عليها الشركة فى التخلص من مديونيتها والتحول للربحية، حيث استهدفت توجيه حصيلة تلك التخارجات فى خفض ديون الشركة المجمعة، من نحو 7.5 مليار جنيه إلى أقل من 5 مليارات جنيه بنهاية 2015، باستثناء مديونية الشركة المصرية للتكرير، و«أفريقيا ريل وايز».
قامت “القلعة” بتنفيذ 8 عمليات تخارج خلال عام 2015 بلغت حصيلتها 2.4 مليار جنيه تقريباً، وهو تضاعف بأكثر من 2.5 مرة عن قيمة التخارجات الثلاثة التى تمت خلال العام الأسبق، وتتضمن عمليات التخارج المنفذة خلال عام 2015 بيع حصة القلعة البالغة 27.5% من أسهم شركة مصر للأسمنت – قنا، ثم بيع شركتى أسيك المنيا وأسيك للخرسانة الجاهزة المملوكتان لشركة أسيك للأسمنت، كما قامت مجموعة جذور التابعة للقلعة فى قطاع الأغذية ببيع كامل حصتها فى شركتى الرشيدى الميزان والمصريين وكذلك أصول شركة “RIS” فى السودان.
وقالت الشركة فى بيان لها، إن مجلس الإدارة على قناعة تامة بأن تأخر تنفيذ بعض التخارجات المخططة من المشروعات غير الرئيسية، وبالتالى تعطل التحول إلى الربحية وفقاً للتقديرات السابقة، جعل من الربع الأخير لعام 2015 توقيتاً مثاليًا لإقرار جميع المصروفات غير النقدية المرتبطة بتكاليف الاضمحلال والمخصصات اللازمة لإتمام عملية إعادة الهيكلة المالية للشركة، سعياً لتعزيز مركزها المالى خلال عام 2016، ولا سيما قبل بدء العمليات الإنتاجية بمشروع الشركة المصرية للتكرير وتنفيذ التوسعات المستقبلية فى شركة طاقة عربية التى نتوقع أن تساهم بشكل ملحوظ فى نمو الإيرادات وصافى الربح خلال الفترات المقبلة.
