قال مسئول فى وزارة المالية، إن عجز الموازنة فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى سجل 9% من الناتج المحلى الإجمالي، بينما تستهدف الموازنة عجزاً بقيمة 8.9% للعام المالى كله، وأرجع المسئول ارتفاع العجز إلى عدم إجراء تسويات بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول فيما يتعلق بالدعم والضرائب.
وأشار إلى أن الأسباب الأخرى تعود إلى ارتفاع مخصصات فوائد الدين وزيادة الأجور علاوة على ارتفاع مخصصات الدعم، وذكر أنه من المفترض زيادة الحصيلة الضريبية خلال الربع الأخير من العام المالى بنسبة أكبر بسبب موسم تقديم الإقرارات الضريبية.
ويبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية من يناير حتى أواخر مارس للأشخاص الطبيعية بينما يمتد للأشخاص الاعتبارية (الشركات) لنهاية أبريل، وتم مد فترة الإقرارات حتى 3 مايو المقبل للشركات بسبب موسم الإجازات.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية فى تصريحات سابقة، إنه من المقرر ان ترتفع نسبة العجز بالموازنة خلال العام المالى الجارى إلى 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى الذى قدره عند 2.8 تريليون، بسبب عدم تحقيق عدد من الإيرادات بمشروع الموازنة منها تطبيق عدم قانون الضريبة على القيمة المضافة، وانخفاض الحصيلة من تعديلات قانون المناجم والمحاجر.
وأشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع الدين العام الداخلى والخارجى بنهاية يونيو المقبل ليتراوح بين 2.73 و2.74 تريليون جنيه تعادل 98% من الناتج المحلى الإجمالى، وأوضحت ان مشروع موازنة العام المالى المقبل تستهدف تقليل معدلات الدين العام إلى 97% و5.2% معدلات للنمو.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تقنين أراضى وضع اليد بموازنة العام المالى 2016-2017، مما سيؤثر بشكل إيجابى من خلال الإيرادات المحققة.
