«النسيجية» تنتظر حسم أمرها من انتخابات دورة 2016 – 2019
تتقدم غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات اليوم باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى، على حكم بطلان قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 70 لسنة 2013، بإنشاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات.
وقال محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس، إن الغرفة ستقدم الاستكشال على الحكم، وفى حالة قبوله سيتم استمرار الغرفة فى انتخابات مجالس إدارات غرف اتحاد الصناعات للدورة 2016 – 2019، مشيراً إلى أن الاستشكال يستغرق أسبوعاً.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت يوم الأحد الماضى، ببطلان قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 70 لسنة 2013، بإنشاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المشرع حدد فى القانون رقم 21 لسنة 1958 الجهة التى تختص بإصدار قرار إنشاء الغرف الصناعية وقصرها على رئيس الجمهورية، وإن وزير الصناعة والتجارة أصدر قراراً وزارياً بإنشاء غرفة مستقلة لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، رغم أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية بقرار يصدر منه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه جاء مشوباً بعيب عدم الاختصاص.
وأشارت المحكمة إلى أن غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية الوليدة تعد شعبة ضمن شعب غرفة الصناعات النسيجية، والتى رفض مجلس إدارتها فى اجتماعه المنعقد فى يناير 2010 الموافقة على إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة، وإذا اعترض مجلس إدارة اتحاد الصناعات بجلسته المنعقدة فى مايو 2010 على قرار مجلس إدارة الغرفة، وعلى ذلك فقد انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لغرفة الصناعات النسيجية فى يونيو 2010، وقررت تأييد قرار مجلس إدارة الغرفة برفض إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة مع زيادة عدد أعضاء شعبة الملابس الجاهزة بمجلس الإدارة المنتخب للغرفة ليتناسب مع عدد أعضاء تلك الشعبة إلى باقى أعضاء الغرفة اعتباراً من الدورة 2013- 2016.
وقال محمد المرشدى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية «المجمد»، إن حكم المحكمة يؤكد أن غرفة الصناعات النسيجية تشمل كل الصناعات النسيجية ككتلة واحدة، بل وتعتبر الملابس رأس الجسد.
وأشار أن مجلس إدارة الاتحاد عليه أن يعلن عن فتح باب الترشح لانتخابات غرفة الصناعات النسيجية احتراماً للقانون والأحكام القضائية.
وأضاف أن الحكم ألغى قرار إنشاء غرفة مستقلة للملابس مع الاحتفاظ بتمثيلها داخل غرفة الصناعات النسيجية.
وقال خالد البحيرى مدير غرفة الصناعات النسيجية، إن الغرفة تنتظر الحصول على الصورة التنفيذية للحكم من المحكمة لإرسالها لوزير الصناعة المهندس طارق قابيل وإدارة الاتحاد واللجنة التنظيمية للانتخابات، لمنح فرصة للأعضاء لسداد الإشتراكات وضم الغرفة لانتخابات الدورة الجديدة.
وأضاف أن حكم المحكمة يلغى قرار إنشاء الغرفة رقم 70 لسنة 2013، وجميع القرارات اللاحقة له، والتى تشمل اللجنة المشكلة لإدارة غرفة صناعة الملابس وحصر جميع المنشآت الصناعية المزاولة للنشاط، وقرار تقسيم جميع الأصول الثابتة والمتداولة بين الغرفتين بنسبة 50.01% للنسيجية و49.09% للملابس الجاهزة والمفروشات، وإلغاء تمثيل الملابس بغرفة الصناعات النسيجية على أن تتولى الأخيرة إعادة تمثيل الصناعات المنتمية لها، بالإضافة إلى قرار تولى لجنة مؤقتة لإدارة شئون غرفة الصناعات النسيجية وتنقية جداول الجمعية العمومية وفصل أعضاء الملابس الجاهزة والمفروشات.
كانت غرفة الصناعات النسيجية رفعت قضية أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار فصل شعبة الملابس الجاهزة وإنشاء غرفة غرفة مستقلة، وقامت غرفة الملابس الجاهزة برفع قضية أخرى لتقسيم الأصول الثابتة والمتداولة والمطالبة بعدم قبول أوراق أعضاء يعملون فى الملابس الجاهزة، وإلغاء قرار وزير الصناعة الصادر فى ديسمبر الماضى بتعيين أعضاء بمجلس الإدارة ممثلون لشعبة الملابس ضمن الخمسة أعضاء المعينين، وقامت محكمة القضاء الإدارى بضم القضايا فى قضية واحدة وحكمت الأحد الماضى بإلغاء قرار إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة والقرارات اللاحقة له.
