أدت الخلافات الحالية بهيئة الأوقاف المصرية إلى تعطيل عدد من المشروعات التي كانت تنوي الهيئة إتمامها على رأسها المناقصة التي كانت ستجريها الهيئة للاستعانة بإحدى شركات إدارة المحافظ المالية، بعد تقدم 3 شركات لها .
وكان الدكتور علي الفرماوي رئيس الهيئة صرح لـ”البورصة” من قبل بموافقة مجلس إدارة الهيئة على الاستعانة بشركة أو أكثر من شركات إدارة المحافظ المالية عبر مناقصة عامة بهدف تحسين نظام إدارة أموال واستثمارات الهيئة وتعظيم العائد عليها .
أوضح أن المجلس لديه تصور بشأن ضرورة إعادة هيكلة استثمارات الهيئة وتحسين إدارة أموالها بهدف تعظيم العائد منها واستغلاله فى إقامة وتنفيذ مشروعاتها.
ووفقا للفرماوى فإن الهيئة حققت 12% نمواً فى إيراداتها فى العام المالى المنتهى 2014 – 2015، ويأمل فى استمرار النمو خلال العام المالى الجارى .
وقال مصدر مسئول بالهيئة إن مجلس الإدارة لم ينفذ مشروعات جديدة منذ تولى حقبة الهيئة بداية مارس 2015، ولذلك دخل موظفي الهيئة على مستوى الجمهورية في إضراب تام عن العمل منذ 1 مارس الجاري .
تابع أن مجلس الإدارة يتلقى تقارير المديريات المختلفة التابعة للأوقاف لكنه لا يوافق عليها مما يؤدي إلى عدم حصور الموظفين على مكافآت وحوافز إضافية للعمل .
أشار إلى أن مجلس الإدارة كان سيسند إدارة المحفظة المالية لشركة هيرميس بقيمة 500 مليون جنيه لكن قرار وقف الإسناد المباشر من وزير الأوقاف عرقل المخطط .
