إمام: تطبيق الضرائب التصاعدية سيؤدى إلى حدوث موجة تضخمية جديدة وزيادة تكلفة المنتج
زيدان: زيادة سعر الضريبة ستؤدى إلى فقد المصداقية لدى المستثمرين
قال مصدر بارز بوزارة المالية، إن الوزارة لم تتلق مقترحات الاتحاد العام للمستثمرين بزيادة الضريبة على الدخل إلى 30%، لكن الوزارة ستدرس كافة المقترحات المقدمة لتحسين المنظومة الضريبية.
كان الاتحاد قد نشر إعلاناً فى جريدة الأهرام، الأسبوع الماضى، قدم فيه مقترحات للتغلب على عجز الموازنة، ومن بينها فرض ضريبة باسم (رسم التنمية) ورفع الضرائب الحالية إلى 30% بشكل تصاعدى بدلاً من 22% ثابتة.
وقال المصدر، إنه لا نية للعودة إلى التعامل بنظام الضريبة التصاعدية فى الوقت الراهن.
وحمل الإعلان اسم رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد الذى اقترح أن تكون ضريبة رسم التنمية بمعدل 3% على الدخول بين 5 و20 مليون جنيه، و5% بين 20 و50 مليون جنيه، و7% على من يزيد دخله على 50 مليون جنيه لمدة 3 سنوات على الأقل.
وأثارت مقترحات «خميس» انتقادات مكاتب المراجعة وخبراء الضرائب الذين يرون، أن العودة لنظام الضرائب التصاعدية تمثل ردة عن الإصلاحات التى أدخلتها الحكومة العام الماضى على النظام الضريبي، وخفضت فيها الضرائب على الدخل من 30% إلى 22% وألغت ضريبة الثروة التى تتشابه إلى حد كبير مع رسم التنمية الذى اقترحه «خميس».
وانتقد كريم إمام، شريك الضرائب الدولية بشركة برايس ووتر هاووس كوبرز للاستشارات المالية والمراجعة، فكرة تطبيق نظام الضرائب التصاعدية فى الوقت الحالى، خاصة أن النظام الضريبى لا يسمح بتكوين شركات قابضة للشركات الأجنبية بمصر، كما يتم بالدول العربية كالإمارات وغيرها التى تعطى هذه الميزة، ومن ثم لا تساعد على تكوين كيانات كبرى.
وتخوف «إمام» من حدوث موجة تضخمية أخرى حال تطبيق الضريبة التصاعدية فى ظل اتجاه الحكومة لرفع الدعم، والتحول من قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من المبيعات.
وذكر أن زيادة التكلفة على المصنع أو التاجر يتحملها المواطنون بالدرجة الأولى.
وأضاف أن وجود أكثر من سعر للضريبة سيشجع على تجنب الضريبة فى ظل وجود إدارة ضريبية غير مؤهلة.
وقال إن زيادة سعر الضريبة إلى نحو 30% لا تتناسب مع الأسعار الضريبية فى المنطقة المحيطة، ومن ثم لا يؤدى إلى جذب الاستثمارات.
واضاف أن المستثمرين قاموا بإجراء دراسات جدودى خلال السنتين الماضيتين بأسعار ضريبية مختلفة من 20% إلى 30% قبل تخفيضها إلى 25%، و22.5% حالياً، داعياً إلى تثبيت النظام الضريبى لضمان الاستقرار.
وقالت مايسة زيدان، الشريك بشركة أرنست ويونغ للاستشارات المالية والمراجعة مصر إن رفع الضريبة إلى 30% عودة للنظام القديم قبل تطبيق قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005، ويؤدى إلى طرد الاستثمار وتحميله نسبة 50% من ارباحه فى صورة ضرائب وتأمينات.
وذكرت أن أسعار الضريبة بعدد من الدول الأوروبية 25% فأقل وسعر الضريبة بإسبانيا 20% وخلال 2016 ستصل إلى 16%، وبدأت فى جذب الاستثمارات عبر تخفيض الضريبة.
وأضافت أن زيادة الضريبة فى الوقت الراهن ستؤدى إلى إحداث نوع من فقد المصداقية لدى المستثمرين، خاصة أن الحكومة أعلنت فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى العام الماضى تخفيض سعر الضريبة إلى 22.5%.
وأشارت إلى أن تطبيق الضريبة العقارية وزيادة سعر الضريبة وكذلك تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة ستصب على المواطن، حيث سيقوم المنتج برفع الأسعار وتحميلها بطريقة غير مباشرة على المستهلك النهائى.
قال إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن زيادة الحصيلة الضريبية تعتمد على وضع آليات محددة للسداد.
وأضاف لـ«البورصة»، أن تخفيض الضريبة هو الأساس فى جذب المواطن لسداد قيمة الضريبة دون اللجوء إلى التهرب منها.
وذكر «الزيات»، أن الدول الصناعية الكبرى ومنها الصين تضع سياستها الضريبية لمدد بعيدة لطمأنة مستثمريها سواء داخلياً أو خارجياً، ولكى تكون السياسات الضريبية واضحة.
