الملتقى يناقش خطة الحكومة للاستثمار فى المواطن المصرى
تستضيف القاهرة الدورة الثانية لمؤتمر المسئولية المجتمعية للشركات خلال 3 و4 مايو الحالى تحت عنوان «تكامل الجهود من أجل تحقيق الهدف» لتحقيق التنمية المستدامة من خلال المواطن المصرى تحت شعار «مواطن صالح منتج منافس عالمياً».
ويناقش الملتقى فى اليوم الأول خلال الجلسة الأولى خطة الحكومة فى الاستثمار فى المواطن المصرى وكيفية تحقيق الاستدامة من خلال المواطن المصرى تحت شعار (مواطن صالح منتج منافس عالمياً).
ويناقش ذلك وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، ووزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، والدكتور محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر.
وتتناول الجلسة الثانية كيفية وضع رؤية متكاملة من أجل وجود مواطن صالح منتج منافس عالمياً، وذلك عن طريق تكامل خطط التنمية وتوحيد الجهود لتوفير جميع العوامل المؤدية لذلك.
وسيناقش ذلك الدكتور حسام بدراوى، والأستاذ معتز الألفى، والدكتور طارق شوقى، وحاتم خاطر، والدكتور حمدى عبدالعظيم، والسفير ياسر النجار، والأستاذ عمرو الوردانى، والدكتورة نيفين عبدالقادر.
وتنعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان توحيد الجهود من أجل تحقيق الهدف، وذلك باعتبار أن المسئولية المجتمعية تكامل وليس تنافس من خلال تحقيق التكامل بين برامج المسئولية المجتمعية من أجل تحقيق الاستدامة فى المجتمع المصرى.
وذلك بحضور كل من المهندس محمد السويدى، والدكتور نيازى سلام، والدكتور محمد سويلم، والمهندس عمرو علوبة، والأستاذ عمرو طلعت، والدكتورة هالة السعيد.
ويشهد اليوم الثانى للملتقى حضور عدد من السفارات لعرض التجارب الخاصة بدولهم فى النهوض وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الاستثمار فى مواطنيها وذلك بحضور سفير دولة فنلندا وماليزيا والهند والدنمارك واليابان وتشيلى.
وقال حسن مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة «سى إس أر إيجيبت» الشركة المنظمة للملتقى، إن الملتقى يدعم فكرة الاستثمار فى المواطن المصرى وانه محور التنمية الرئيسى للنهوض بالدولة، حيث يعتبر المواطن المصرى هو الآلية القادرة على تحقيق الاستدامة فى جميع المجالات لأن العنصر البشرى هو نقطة الانطلاق دائماً.
وأضاف أن الملتقى هذا العام يهتم بإعطاء الفرصة لأصحاب المبادرات القادرة على إحداث أثر مجتمعى إيجابى، لكى يتم عرضها والاستفادة منها.
ويستهدف الملتقى هذا العام أكثر من 1000 شخص من ممثلى الشركات فى مجال المسئولية المجتمعية وكبار المديرين التنفيذيين والمديرين الإداريين مع ممثلى الحكومة والمنظمات غير الحكومية.
