توقع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن يتلقى البنك الوديعة التى وعدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديمها له بقيمة مليارى دولار قبل نهاية الشهر الحالى.
ونفى عامر فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن يكون هناك تأخير فى استلام الوديعة، ولكن هناك إجراءات وتفاصيل جارى الاتفاق عليها، معربًا عن أمله أن يتم الانتهاء منها قريبًا، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار منها مليارى دولار استثمارات مباشرة ومثلها وديعة فى البنك المركزى لدعم احتياطيات النقد الأجنبى التى تواجه ضغوطا حادة نتيجة تراجع موارد البلاد من العملات الأجنبية.
وزار عامر الكويت مطلع الأسبوع الحالى، وقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن نتائج الزيارة التى قام بها للكويت مطلع هذا الأسبوع كانت إيجابية للغاية، وأضاف أنه لمس من الجانب الكويتى رغبة قوية من أجل مواصلة دعمها لمصر.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على بعض الأمور موضحا ًأن تنفيذ هذه التفاهمات يحتاج إلى بعض الوقت وسيتأتى ذلك من خلال تبادل الزيارات بين الجانبين، لكنه لم يفصح عما إذا كانت الأمور التى تم الاتفاق عليها تتعلق بوديعة أو استثمار كويتى فى أدوات الدين الحكومية لمصر، والتقى عامر خلال زيارته برئيس هيئة الاستثمار الكويتية التى تتقاسم مع البنك المركزى المصرى ملكية البنك العربى الأفريقى الدولى، كما التقى محافظ البنك المركزى الكويتى.
ونقلت الوكالة عن عامر أنه لم يتفاوض سواء بشخصه أو من جانب البنك المركزي، مع الجانب القطري، لتأجيل سداد الوديعة القطرية البالغ قيمتها مليار دولار، التى ينتظر سدادها فى يوليو المقبل، وقال: «مستعدون لدفع الالتزامات المالية فى موعدنا لأى جهة، سواء قطر أو نادى باريس».
كان محافظ البنك المركزى قد صرح الشهر الماضى، بأن البنك سيسدد نحو 1.8 مليار دولار فى يوليو المقبل التزامات خارجية، منها مليار دولار لقطر و800 مليون دولار لصالح نادى باريس.
وأرجع عامر الزيادة الكبيرة فى احتياطى النقد الأجنبى فى أبريل إلى التدابير والإجراءات التى اتخذها البنك للحفاظ على هذا الاحتياطى وزيادته، وقال إن مصر لم تتلق أى ودائع من الخارج منذ توليه منصبه فى نوفمبر من العام الماضى.
وأعلن البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية للشهر السابع على التوالى خلال شهر أبريل الماضى ليصل إلى 17 ملياراً و10 ملايين دولار، وبلغت الزياة فى أبريل 449 مليون دولار، وهى الأعلى منذ سبتمبر من العام الماضى.
وعلى مدار الشهور الماضية اتخذ البنك المركزى العديد من الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية منها رفع سقف الإيداع والسحب بالدولار وتفعيل آلية الإنتربنك بين البنوك وشركات الصرافة، للعملات العربية، فضلاً عن خفض قيمة الجنيه بنحو 14%.
