اتفقت شعبة الادوات المنزلية والمستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة مع وزارة التجارة والصناعة خلال اجتماعهما الأسبوع الماضى على تسهيل إجراءات تسجيل المصانع الموردة لمصر، بحيث لا تتعدى اسبوعا من وقت استيفاء الأوراق واعتمادها ودفع الرسوم، وذلك وفقا للقرار رقم 992 لعام 2015 والمعدل بالقرار 43 لعام 2016.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان الشعبة أرسلت خطابا لقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة تتضمن اعتراض بعض المستوردين والتجار بخصوص القرار رقم 992 لسنة 2015، والخاص بشهادة الفحص المسبق.
تابع هلال ان المستوردين اشتكوا من تأخير التسجيل وعدم فهم بعض الإجراءات من المعامل المعتمدة للمواصفات المصرية، الأمر الذى يؤدى إلى وجود ضرورة الفحص فى الخارج ودفع الآلاف من الدولارات للمعامل الأجنبية.
وأضاف هلال أن وزارة التجارة والصناعة استجابت لطلبات المستوردين وتم اتخاذ قرار بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى اسبوعا واحدا فى حال استيفاء الاوراق المطلوبة للتسجيل، لافتا الى ان القرار تضمن انه فى حالة تأخر صدور قرار الوزير لأكثر من أسبوع يصدر جواب تسيير أعمال وبناء عليه يستطيع إتمام كل عمليات الاستيراد إلى لحظة الإفراج إن لم يكن قد صدر قرار الوزير يستطيع الإفراج عن بضائع.
ولفت هلال الى انه تم الاتفاق على قيد المستوردين الذين تقدموا بالتسجيل وأنهوا الإجراءات وصدر لهم قرار وزير التجارة والصناعة برقم التسجيل، بشرط التقدم بصورة مستندات التسجيل ورقم التسجيل وملء استمارة القيد بالقائمة البيضاء، مشيرا الى انه بعد التسجيل بالقائمة البيضاء واعتماد التسجيل يستطيع المستورد ان يقوم بالفحص الظاهرى العشوائى والذى لا يستلزم الفحص كل مرة أو شحنه ولكن سيتم أخذ عينات كل مرة للاطمئنان.
ومن جانبه، قال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة: انه فى حالة المخالفة أو عدم نجاح بعض العينات يتم تنفيذ الإجراءات التى ينص عليها القانون «118» لعام 1975، واللائحة التنفيذية له وخاصة الفقرات «93، 94، 95».
وتابع الطحاوى، من يستطيع استخراج شهادة فحص مسبق يتم التعامل معه بناء على ذلك ويتم محاسبة المعمل على ذلك، وفى حالة وجود أى مخالفات يتم رفض أى شحنة تم قبولها من المعامل وأصدر لها شهادة فحص مسبق.
وأشار إلى أن المستوردين يتخوفون من أن يتم إيقاف المعامل واحداً تلو الآخر ليستفيد المحتكرون من ذلك.
وأشار الطحاوى إلى أن الاتفاق على ان المواصفات المصرية يتم طلبها من هيئة المواصفات والجودة باللغة العربية، وفى حالة ان تكون مترجمة إلى أى لغة اخرى يتم سداد مبلغ قدره 81.5 جنيه لكل ورقة والاستلام يكون فى خلال 15 يوما لضمان الترجمة المعتمدة او ترجمتها باى مكتب ترجمة تعتمدة الوزارة.
ونوه الطحاوى الى ان الوزارة تدرس حاليا طلب المستوردين والخاص بعدم شطب مصنع ينتج اكثر من سلعة، وفى حالة فحص العينات سقوط صنفين من تلك السلع، يتم الاكتفاء بشطب المنتجات وليس المصنع.
