ارتفعت أسعار المنتجات المطبوعة %35، جراء الزيادة الأخيرة فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأدت زيادة سعر صرف العملة الأجنبية إلى ارتفاع متوسط سعر طن الورق إلى 5 آلاف دولار، ما دفع المطابع المتعاقدة على طباعة الكتاب المدرسى للمطالبة بتغيير أسعار المناقصة وزيادتها بنسبة %14.
وقال وليد السيد، رئيس مجلس إدارة مطبعة التحرير، إن ارتفاع الدولار أثر بالسلب على أسعار الورق، وتسبب فى زيادة المنتجات المطبوعة %35.
وأضاف السيد، أن زيادة الدولار أثرت على التعاقدات القديمة للمطابع التى لديها أوامر توريد بالأسعار القديمة وسببت لها خسائر فادحة.
وتابع: الوضع الحالى أثر بالسلب على قطاع الطباعة وتسبب فى حالة ركود، .
وقال إن الفترة الحالية تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى يصعب معها وضع رؤية مستقبلية وإضافة استثمارات جديدة، مشيراً إلى أن مطبعة التحرير كانت تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 25 مليون جنيه لإنشاء مصنع شامل لمنتجات التعبئة والتغليف والأظرف، وتقدمت بطلب لهيئة التنمية الصناعية وحصلت على مساحة 1800 متر بالتجمع الخامس، وكان من المستهدف الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات، لكنها أجلت المشروع لحين تحسن الأوضاع.
وتقدمت غرفة الطباعة والتغليف بمذكرة لرئيس الوزراء لزيادة أسعار مناقصة الكتاب المدرسى، بعد زيادة سعر الدولار، وقام رئيس الوزراء بإحالة المذكرة لوزير التربية والتعليم مع التوصية بدراسة المطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأوصى رد الوزير رفع الأسعار من 10 – %13.
وقال أحمد حسام، عضو غرفة الطباعة، إن الكتاب المدرسى فى ظل الأسعار الحالية لن يطبع، خاصة بعد ارتفاع الأسعار العالمية للورق من 6 آلاف دولار إلى ما يتراوح بين 10.5 و12 ألف دولار.
وأشار حسام إلى أن سعر الدولار العام الماضى فى وقت إجراء المناقصة كان 6.10 جنيه، ارتفع إلى 8 جنيهات خلال التقدم للمناقصة، ثم ارتفع إلى 11 جنيهاً بعد ترسية المناقصة.
وقال نديم إلياس عضو الغرفة: «الحكومة هى من قامت بتخفيض سعر الجنيه وعليها رفع سعر المناقصة لأن المطابع لن تستطيع تحمل فرق الأسعار، خاصة بعد زيادة أسعار الورق العالمية».
