عبده: 8 ملايين دولار مبيعات مستهدفة 2016.. ومفاوضات مع شركات هندية وتايوانية للتصنيع المشترك
10 مليارات جنيه حجم سوق «المستلزمات» و250 مليون دولار صادرات
مطالب بإنشاء إدارة مركزية لشئون المستلزمات الطبية تتبع «الصحة»
«الشعبة» تخاطب مجلس الوزراء لتعديل أسعار المناقصات بعد زيادة الدولار
5 مليارات جنيه حجم التوريدات للمستشفيات الحكومية
تعتزم شركة «يوروميد» للمستلزمات الطبية «رصد نحو 18 مليون جنيه، لإضافة خطى إنتاج لتصنيع أجهزة قياس السكر، ومستلزمات الحقن «كانيولا» محلياً.
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «يوروميد» متواجدة فى السوق المصرى من 2011 واستثماراتها تعادل 30 مليون جنيه.
وأضاف عبده فى حوار لـ«البورصة«، إن «يوروميد» تنتج العديد من المستلزمات الطبية بالشراكة مع شركات مصرية وهندية، وفقاً لاتفاقيات تصنيع مشترك، وإنها بصدد إنشاء مبنى متطور لجذب شراكات أجنبية جديدة.
وتفاوض «يوروميد» شركة هندية لتصنيع مستلزمات «انترفينس كانيولا» بشكل كامل بالمصنع بدلاً من استيراد مكوناتها وتجميعها محلياً، كما تفاوض شركة تايوانية متخصصة فى تصنيع أجهزة قياس السكر بجميع متعلقاته، لتصنيعه داخل المصنع فى مصر.
وتمتلك «يوروميد» مصنعاً على مساحة 10 آلاف متر بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، وتصدّر منتجاتها لـ 36 دولة حول العالم، أبرزهم السعودية والبرازيل وأنجولا وتونس واليونان.
وتوقع «عبده» تحقيق مبيعات بقيمة 8 ملايين دولار العام الجارى، مقارنة بـ 3 ملايين دولار العام الماضى بعد تنفيذ الخطط المستهدفة للشركة، وتستعد الشركة للمشاركة فى معرضين بألمانيا والصين خلال شهرى مايو وأكتوبر المقبلين.
وينتج مصنع «يوروميد» 14 منتجاً منهم القطن الطبى ومنتجات الشاش و«الماسك» الطبى والسرنجات بأنواعها والكانيولات وغيرها من المستلزمات.
وطالب «عبده» الذى يشغل منصب رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بتعديل أسعار مناقصات التوريد للمستشفيات الحكومية، بعد الزيادة الكبيرة فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وتعد الشعبة مذكرة للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لإعادة النظر فى فترات التوريد فى المناقصات الجديدة التى ستطرحها وزارة الصحة، لتصبح عاماً فقط بدلاً من 3 أو 4 أعوام حالياً، لتجنب الزيادة المفاجئة فى سعر الصرف.
وقال عبده، إن الشعبة ستطالب مجلس الوزراء بزيادة اسعار المناقصات الحالية، بنفس سعر ارتفاع الدولار الفترة الماضية.
وارتفعت أسعار الدولار 112 قرشاً فى السوق الرسمية منتصف مارس الماضى، لتسجل 895 قرشاً بدلاً من 783 قرشاً الشهور الماضية، ثم أنخفضت الى 888 قرشاً، كما سجل ارتفاعاً كبيراً فى السوق الموازى.
وقال عبده، إن الدولة هى المسئولة عن زيادة سعر صرف الدولار وليست الشركات، لكن الأخيرة هى من تتحمل الخسائر بمفردها.
وأشار الى أن القطاع يورّد %60 من احتياجات المستشفيات الحكومية من المستلزمات الطبية، وأن الشركات تتحمل خسائر ضخمة بسبب زيادة سعر الصرف.
وذكر أن أزمة ارتفاع سعر الدولار تسببت فى زيادة تكاليف الانتاج على شركات المستلزمات الطبية بنسبة %60، كما رفعت أسعار المنتجات المستوردة تامة الصنع %100.
ولفت الى أن جميع الاجهزة الطبية الحديثة يتم استيرادها، مثل أجهزة الأشعة ورسم القلب والنبضات، فيما يتم انتاج السرنجات والكانيولات والقسطرة محلياً.
وأوضح عبده أن موردى القطاع متعاقدين على توريد مستلزمات طبية للمستشفيات الحكومية منذ عامين، وتم تسعير المناقصات عندما كان سعر الدولار 7 جنيهات فقط، ما كبّد الشركات خسائر فادحة.
ولفت الى ان الشركات المتعاقدة مع المستشفيات الحكومية تضطر لتقليل نسبة توريدها، لتخفيض الخسائر المالية، وقال: «الموردون لمستشفيات الدولة حالياً بيتخرب بيتهم».
وقدّر رئيس شعبة المستلزمات الطبية، حجم مبيعات المستلزمات الطبية فى مصر بنحو 10 مليارات جنيه، موزعة مناصفة بين السوق الخاص (صيدليات ومراكز) ومناقصات وزارة الصحة، بواقع 5 مليارات لكل جهة.
وقال إن صادرات قطاع المستلزمات سجلت 250 مليون دولار العام الماضي، مقارنة بـ320 مليون دولار عام 2010.
وأوضح أن شركات القطاع تصدّر لدول أمريكا الشمالية والجنوبية ودول الشرق الاوسط وافريقيا وأوروبا، لكن الاضطرابات السياسية التى شهدتها البلدان العربية السنوات الاخيرة تسببت فى فقدان %25 من الصادرات.
وطالب عبده الحكومة بضرورة عودة برنامج دعم الصادرات القديم لمساعدة الشركات على زيادة الصادرات الفترة المقبلة، وقال إن نسبة دعم الصادرات سابقاً كانت تصل الى %15 مقابل نسب أقل حالياً.
ويضم السوق المصرى 170 مصنعاً محلياً لإنتاج المستلزمات الطبية، و3 آلاف شركة تجارية، ويصل عدد المنتجات المتداولة 8500 منتج.
وانتقد عبده استمرار اشراف الادارة المركزية لشئون الصيدلة على قطاع المستلزمات الطبية، وقال إن الإدارة لا تملك الخبرة الكافية عن القطاع.
وطالب عبده بانشاء إدارة مستقلة بوزارة الصحة لقطاع المستلزمات، تحت مسمى الادارة المركزية لشئون المستلزمات الطبية للإشراف على القطاع.
وقال إن بموجب القانون تتولى وزارة التموين التفتيش والرقابة على شركات المستلزمات الطبية، ما يفتح المجال لظهور المستلزمات المغشوشة، بسبب عدم وعى المفتشين بجودة المنتجات من عدمها.
