قابيل: تدشين موقع إليكترونى لتسهيل العمل بين مجموعة الدول الثمانى الاسلامية
قال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن حجم الاستثمارات التركية فى مصر بلغ نحو 5 مليارات دولار،فى العديد من المجالات الصناعية المختلفة على رأسها صناعة الغزل والنسيج.
أشار قابيل، أن العلاقات السياسية لا تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى أن مصر ترحب بكافة الاستثمارات رغم أية أوضاع سياسية.
وقال أن إغلاق “خط الرورو” الذي يساعد على نقل البضائع بين مصر وتركيا، ليس له علاقة من اتقاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مجموعة الدول الثمانى الإسلامية فى العام الماضى نحو 63 بليون دولار، وبلغت صادرات الى العالم نحو 1.1 تريليون دولار.
أوضح قابيل، أن العمل واللقاءات المشتركة على المستويين الحكومى ومجتمعات رجال الاعمال بين وزراء الصناعة فى مجموعة الدول الاسلامية يُبرز صورة إيجابية عن حجم العمل المتوقع إنتاجة من خلال هذى التعاون.
أضاف أن نسبه التبادل التجارى بين الدول الأعضاء تمثل حوالى 5% من حجم التجارة العالمية، ونستهدف زيادتها خلال السنوات المقبلة لتتراوح بين 15و20% وفقاً لخارطة الطريق التى وضعتها المجموعة فى عام 2008 وتنتهى فى عام 2018.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لوزراء صناعة مجموعة الدول الثمانى الاسلامية بالقاهرة اليوم.
اضاف أنه سيتم تدشين موقع إليكترونى لتوفير كافة البيانات الصناعية بجميع أنواعها بين أعضاء المجموعة وخاصة المعلومات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح قابيل، أن الموقع سيخدم التجارة والصناعة والاستثمار فى مصر، من خلال التعريف بكافة المعلومات اللازمة بالصناعة وأهم محاورها واحتياجاتها، مشيراً أن توفير المعلومات عن الصناعة سبب رئيسي فى نجاحها.
اضاف انه يجب تشجيع الاستثمارات البينية بين الدول ورفع مستوى القطاع الصناعى فى مجموعة الدول الثمانى الإسلامية.
ويأتى من خلال خطوات تكاملية بين الدول وتشجيع التبادل التجارى فى السلع الصناعية، والتعرف على الإمكانات المتوفرة لدى الدول الأعضاء فى المجموعة.
أضاف قابيل، أنه يجب تولية إهتماماً خاصاً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تشكل نسبة كبيرة من الإنتاج الصناعى، لتكون بمثابة المحرك الأساسى لنمو الصناعة، فضلأً عن أهميتها فى دعم الصناعات العملاقة
وقال قابيل، إن التكتل السكنى فى مجموعة الدول الثمانى الإسلامية يبلغ نحو 950 مليون نسمة، مشيراً أنه يعد سوقاً واعداً للمنتجات الصناعية المنتجة بالدول الاعضاء.
