قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن تحديد مدة تعيين رؤساء البنوك قرار، وليس توصية، ومن المحتمل تضمين تعديلات قانون البنك المركزى رقم 88 لعام 2003 هذا القرار.
كان محامى الدفاع عن البنك المركزى فى الدعوى التى رفعها مساهمون فى بنوك خاصة ضد القرار قد قال الجلسة الماضية، إن تحديد مدة عمل رؤساء البنوك بـ9 سنوات مجرد توصية، وليس قراراً ولم ينشر فى جريدة الوقائع.
وأصدر مجلس البنك المركزى قراراً، الشهر الماضى، بحظر تولى الرؤساء التنفيذيين للبنوك مناصبهم فى نفس البنك لمدة تزيد على 9 سنوات متصلة أو منفصلة، على أن يتم تنفيذ القرار بأثر رجعي. وأعطى فرصة لمن تجاوز المدة المقررة للبقاء فى منصبه حتى انعقاد الجمعية العمومية المقبلة لبنكه، شرط أن يحصل على موافقة البنك المركزى على ذلك.
وأثار القرار ردود فعل غاضبة لدى رؤساء البنوك الذين ينطبق عليهم، وهو ما دفع المساهمين فى عدد من البنوك لرفع دعاوى قضائية لوقف القرار أو إلغائه، معتبرين أن البنك المركزى يتجاوز صلاحياته، وينتقص من صلاحيات الجمعيات العمومية للبنوك.
أضاف نائب محافظ البنك المركزى خلال المؤتمر الإقليمى لشركات الضمان، أن البنك أغلق 14 شركة صرافة نهائياً، وسحب تراخيصها نتيجة ارتكابها مخالفات متعددة.
وأوضح «نجم»، أن «المركزى» قدم إنذارات لهذه الشركات مرات عديدة، لكن استمرار المخالفات دفع البنك لإغلاق هذه الشركات، مشدداً على أن «المركزى» طبق القانون فى إغلاقها.
