سددت الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى خلال الفترة من يونيو حتى مايو الجارى 300 مليون جنيه، تمثل إجمالى مستحقات شركات المقاولات المتأخرة عن العامين الماضى والجاري.
قال مصدر مطلع بوزارة الإسكان والمرافق لـ«البورصة»، إن نصيب الهيئة القومية للمياه من المستحقات المسددة 200 مليون جنيه، و100 مليون جنيه للجهاز التنفيذى للمياه.
وأرجع تأخر سداد مستحقات المقاولين إلى نقص المخصصات المالية للأوضاع الاقتصادية التى شهدتها الدولة منذ 2011، بالإضافة إلى اعتماد الهيئة القومية والجهاز التنفيذى خلال الفترة الماضية على المنح والقروض الأجنبية خاصة العربية منها لتنفيذ المشروعات.
وجاءت دولتا الإمارات والسعودية على رأس الدول المانحة لمصر خلال الثلاثة أعوام الماضية لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي، ومنحت الإمارات ما يقرب من 2 مليار جنيه لتمويل 50 قرية والمخطط نهوها يونيو المقبل ضمن القرى الأكثر احتياجاً التى تصل إلى 2296 قرية.
وقال المهندس أشرف زكريا، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لـ«البورصة»، إن الهيئة أرسلت دراسة بالمشروعات المقرر تنفيذها خلال العام المالى المقبل بقيمة 11.5 مليار جنيه، بزيادة 5.5 مليار جنيه على خطة العام المالى الجارى، والبالغة 6 مليارات جنيه.
وتخطط «القومية للمياه» لإتمام عدد من مشروعات المياه والصرف خلال يونيو المقبل، بإجمالى 1865.4 متر مكعب يومياً بإجمالى تكلفة 10.8 مليار جنيه.
وتشمل المشروعات، تنفيذ 50 محطة مياه بطاقة 1289.4 مترمكعب يومياً، و11 محطة صرف صحى المدن بطاقة 542 ألف مترمكعب يومياً، و111 قرية بطاقة 34 ألف مترمكعب يومياً.
وبدأت الهيئة مؤخراً تنفيذ خطة عاجلة لرفع نسبة تغطية صرف صحى القرى من 14.6% إلى 49% حتى منتصف 2018 بقيمة 12 مليار جنيه.
