عمران: ارتفاع التكلفة الإنتاجية وراء الاتجاه لاستيراد الفانوس واختفاء تصميمه المصرى
بلغت صادرات الصناعات اليدوية 400 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بمليار و400 مليون جنيه سجاد للهند.
ولفت عمران إلى أن غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات اليدوية برئاسة راندة فهمى سيقومان بوضع استراتيجية لزيادة صادرات القطاع، موضحا أن حجم الصادرات المصرية زهيدة جدا مقارنة بدول مماثلة، حيث يصل حجم صادرات الهند من السجاد اليدوى على سبيل المثال قيمة مليار و400 مليون جنيه، فى حين لا تتعدى الصادرات المصرية من قطاع الصناعات اليدوية الـ 400 مليون جنيه.
وقال رئيس غرفة الصناعات الحرفية إن الغرفة تعمل حاليا بحصر عدد الورش العاملة بالقطاع فى مختلف المحافظات، وذلك لتحفيزها على الانضمام للقطاع الرسمى، وبدأ العمل لتقديم التدعم الفنى والمالى والتسويقى لها بهدف تطوير وتنمية القطاع الحرفى، وجعله مساهما قويا فى الدخل الاقتصادى القومى.
أكد مسعد عمران رئيس غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات ان اختفاء الفانوس الرمضانى المصرى نتيحة اتجاه التجار الى الاستيراد، نظرا لارتفاع اسعار التكلفة الانتاحية للفانوس، وهو ما ادى الى غلق معظم الورش الصناعية بهذا القطاع، ضاربا مثالا آخر بالسجاد اليدوى الذى اشتهرت بتصميمه كل من مصر وبلاد فارس فى الماضى، وتم توريدها الى الاستانة، الا انها اصبحت تحسب لتركيا حاليا.
وأضاف عمران خلال برنامج مصر العرب أن هناك العديد من الجهات الحكومية اتجهت لتمويل الصناعات الحرفية فى مصر، ولعل أبرزها الصندوق الاجتماعى للتنمية، ومركز تحديث الصناعة، ومركز التدريب الصناعى، اضافة إلى قصور الثقافة التى تتمتع بتبنيها العديد من العاملين بالقطاع الحرفى.
وأشار إلى وجود 1500 ورشة تعمل بالصناعات الحرفية بالقطاع الرسمى، فى حين يضم القطاع الموازى اكثر من 2 مليون ورشة، موضحا ان هناك اهتماما من الحكومة ممثلة فى رئاسة الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتيسير على تلك الورش وانضمامها للاقتصاد الرسمى خلال الفترة القادمة بالتعاون مع غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات.
وتابع قائلا: إن اهم تلك التيسيرات والتى قامت الغرفة بالحصول على موافقة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتنفيذها تتضمن تخفيضات ضريبية، اضافة إلى نظام تأمينى خاص للورش المنضمة للقطاع الرسمى، بخلاف تسهيل عملية التراخيص لها.
وبين عمران الاسباب التى أدت الى تدهور قطاع الصناعات الحرفية خلال الـ5 سنوات الاخيرة، حيث ارجعها الى الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وتداعياتها من عدم الاستقرار الامنى والسياسى، الامر الذى ادى الى عزوف معظم اصحاب الورش الصناعية عن الانتاج، ومن ثم خروج نحو 80% من العاملين بها لمهن اخرى كسائقى التوك توك، والباعة الجائلين.
وأشاد عمران بالقوانين والتشريعات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا تحت مظلة الاصلاح الاقتصادى الا انها تحتاج الى توحد الجهات المعنية بالصناعات الخرفية للاستفادة من تلك الاصلاحات لتطوير وتنمية القطاع، وذلك من خلال توحيد الخطط التابعة لتلك الجهات والتى تهدف إلى خدمة القطاع.
