تدرس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال، التقدم بمقترح مشروع قانون لمجلس النواب لإضافة سند قانونى فى العقود الاستثمارية بين أى طرفين سواء من الحكومة أو القطاع الخاص يختص بإضافة بند «إمكانية اللجوء لتسوية المنازعات من خلال الوساطة قبل اللجوء إلى التحكيم».
وقال المستشار محمود فهمى، رئيس اللجنة، إن وضع هذه الإشارة فى القانون يضمن للطرفين التزام كل طرف بما جاء به عقد التسوية بعد مرحلة الوساطة، بما لا يخل بحقوق كل طرف.
وأضاف فهمى خلال اجتماع عقدته اللجنة مع المركز العربى للوساطة فى المنازعات إن اللجنة تعتزم دراسة مقترح بمشروع قانون لتقديمه إلى البرلمان لإقراره، ينص على ضرورة وجود سند تشريعى فى هذا الامر حيث إنه غير منصوص عليه بالدستور.
وقال مصطفى الشريف، أحد مؤسسى المركز العربى للوساطة إن فكرة اللجوء للوساطة بين طرفين متنازعين قبل اللجوء إلى التحكيم تعتمد فى الأساس على مدى اقتناع ورضا كل طرف فى خروجه منتصرا والتوصل لنقطة التقاء مع الطرف الآخر فى نفس الوقت.
وأشار إلى وجود أكثر من 12 ألف منازعة فى جميع فروع المركز على مستوى العالم، تم تسوية نحو 90% منها بنجاح، ورضا الطرفين على صيغة عقد التسوية، وأن العمل بنظام التسوية لا يستغرق سوى يومين فقط على أقصى تقدير، وهو ما يميزه عن نظام التحكيم الذى يستمر لسنوات.
وأوضح أن عدم وجود سند تشريعى للوساطة عند تسجيل العقود بين الطرفين لا يمثل عائقا فى العمل، وفى حالة عدم التزام أحد الطرفين بما جاء به عقد التسوية، يتم الانتقال فورا إلى نظام التحكيم بموجب العقد الموقع، ويتم إعلان الطرف الآخر باللجوء إلى التحكيم.
وأختلف معه المستشار محمود فهمى معلقاً: لا يجوز قانوناً الانتقال من مرحلة الوساطة فى النزاع والتى غير منصوص عليها دستورياً إلى نظام التحكيم، حيث لا يوجد نص قانونى ينظم هذه العملية، وبالتالى فلابد من إصدار سند تشريعى لفكرة الوساطة فى المنازعات.
وتطرق الشريف إلى مميزات العمل بنظام الوساطة حيث تمتاز العملية بالسرية التامة، وانخفاض التكلفة عن اللجوء للمحاكم، وتحكم الطرفين فى صيغة العقد والوصول لحالة الرضا، والسرعة فى التوصل لحل فى مدة لا تزيد على يومين.
وقال حسن الشافعى، عضو مجلس إدراة جمعية رجال الأعمال، إن القطاع الاقتصادى فى مصر وصل إلى حالة مزرية فى التوصل لحل المنازعات القائمة فى المشروعات المشتركة سواء بين الحكومة والقطاع الخاص، أو بين طرفى من القطاع الخاص.
وطالب الشافعى بضرورة تفعيل وانتشار العمل بفكرة الوساطة بدلاً من اللجوء للقضاء والتحكيم الذى يستنزف القدرات والوقت ولا يتم التوصل إلى نتيجة مرضية لكلا الطرفين فى معظم الحالات.
