«الدخل الثابت» و«اكرا» يناقشان سبل تعظيم استثمارات شركات التأمين مع «القابضة»
مطالب بمبادرة حكومية لدعم تطوير إدارة الاستثمارات.. ومقترحات بالتوسع فى إدارة محافظ الأسهم
الحينى: 4 – 6 مليارات جنيه محافظ الأسهم الحالية.. و«السقا»: الصناديق العقارية مناسبة للاستثمار
عقدت جمعية الاستثمار فى الدخل الثابت حلقة نقاشية بالتعاون مع جميعة خبراء الائتمان والمخاطر لمناقشة فرص وتحديات استثمار السيولة لدى شركات التأمين، نهاية الأسبوع الماضى.
قال باسل الحينى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مصر القابضة للتأمين» لشئون الاستثمار، إن قطاع التأمين فى مصر يحتاج إلى مبادرة حكومية لدعمه، وتوسيع نسبة اختراق خدمات
ومنتجات القطاع للسوق المصري، ومن ثم إمكانية اتساع نطاق المنافسة بين الشركات لتشمل سوقاً أكبر وأوسع.
ووصف «الحينى» شركات التأمين الحكومية بالغنية مالياً، إلا أنها غير قادرة على توجيه واستغلال الثروات المتاحة لديها صوب القنوات الاستثمارية الأكثر ربحية، ومن ثم فإنها تحتاج كوادر
وخبرات لتحسين قدرتها على المنافسة والمحافظة على حصتها السوقية.
أشار إلى التجارب الناجحة التى قامت بها بنوك حكومية عبر جذب كوادر بشرية من القطاع الخاص، التى تمكنت من تحسين أداء تلك البنوك والنهوض بها ورفع مستوى منافستها فى السوق.
أضاف: «تجربة القطاع البنكى فى جذب كوادر بشرية من القطاع الخاص غير مرشحة للتكرار مع قطاع التأمين الفترة الحالية؛ بسبب المتغيرات التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة».
وذكر أن السيولة المتاحة لدى شركات التأمين تحتاج إلى أوجه استثمارية من شأنها رفع مستويات العائد على الاستثمار بدلاً من اقتصارها على أدوات الدين والودائع البنكية، لكن تذبذب أداء البورصة خلال الفترة الأخيرة أغلق رافداً استثمارياً مهماً أمام شركات التأمين.
وأضاف «الحيني»، أن ضخ جزء من محافظ السيولة المتاحة لدى شركات التأمين فى البورصة يحتاج إلى تخصص وقدرات وخبرات جيدة على إدارة محافظ الأوراق المالية الضخمة.
وأشار الى الدور المهم لشركات إدارة الأصول فى ادارة استثمارات شركات التأمين فى البورصة، إلا أنه رهن نجاح عملية توسعة قاعدة استثمارات شركات التأمين فى البورصة بوجود رغبة حقيقية من جانب الحكومة فى الاعتماد على كافة موارد السيولة المتاحة.
وتابع نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للتأمين»، أن شركات التأمين الحكومية لديها محافظ أسهم تتراوح قيمتها بين 4 و6 مليارات جنيه متداولة فى البورصة، ولكنها غير مستغلة بالشكل الأمثل، ولا يتم تدويرها للاستفادة من تحركات السوق، إذ تقتصر الاستفادة على كوبونات توزيعات الأرباح.
وشدد على أهمية منح الفرصة لشركات ذات خبرة وقدرة على إدارة محافظ الأوراق المالية، مؤكداً أن محافظ الأوراق المالية لشركات التأمين فى البورصة لا يتم تقييمها بالسعر السوقي.
واقترح هانى حسين، عضو الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر، تأسيس شركة تضم أغلب شركات التأمين التى تملك حصصاً استثمارية فى شركات أخري، على أن يتدخل الكيان الجديد فى مجالس إدارات الشركات، وإداراتها التنفيذية للاستفادة من خبرات وكوادر الكيان الجديد فى تعظيم العائد على استثمارات شركات التأمين فى الحصص المختلفة.
وقال «الحينى»، إن تواجد مساهمات مفتتة لشركات التأمين فى عدة شركات أخرى ذات انشطة مختلفة أمر غير سليم، مشدداً على أهمية تجميع المساهمات عبر تبادل الأسهم حتى تمتلك شركة التأمين حصصاً مرتفعة نسبياً تمكنها من التدخل فى العملية الإدارية لتعظيم العائد على الاستثمار، الا أن تبادل الأسهم يصطدم بالقانون.
وتابع: «الشركة التى يوجد بها مال عام مثلاً بنسبة 20% عبر عدة جهات يكون من الأفضل أن تقودها جهة واحدة».
وتضمنت المقترحات التى شهدتها المائدة المستديرة، توجيه الإمكانيات المالية المتاحة لدى شركات التأمين فى إنشاء شركات متخصصة فى صناعات قوية لتقليل الاستيراد، وهو ما لاقى ترحيباً من جانب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين لشئون الاستثمار، واستشهد بتجربة إنشاء شركتى سيدى كرير للبتروكيماويات، وأبوقير للاسمدة، وجاءت عبر مبادرات وتجميع مساهمات من كيانات مختلفة.
وتحدث محمود السقا، رئيس قطاع بنوك الاستثمار وتمويل الشركات البنك العربى الأفريقى الدولي، عن أهمية وجود صناديق استثمار عقارية لشركات التأمين، إذ إنها تتمتع بمزايا سهولة وسرعة الدخول والخروج من الاستثمار، كما ترتفع الجدوى الاقتصادية لها بالتوازى مع الارتفاع المستمر للعائد على الاستثمار فى العقارات.
ولفت خليل البواب، أمين صندوق جميعة الدخل الثابت، العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول المجموعة المالية هيرميس، إلى أهمية أن تتبنى الدولة منهجاً لتعزيز توجيه الاستثمارات صوب القطاعات الاكثر احتياجاً، للاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتوجيه الدولة.
وتابع: «على وزارة الاستثمار تنظيم العلاقة بين القطاع الخاص والعام، دعماً لتوجيه الاستثمارات صوب المشروعات الإنتاجية».
وقال عمرو لمعى، العضو المنتدب لشركة ثروة كابيتال، إن القطاع الخاص لا ينفر من الاستثمار فى الصناعات الثقيلة، مستشهداً بقطاع الحديد الذى تستحوذ شركات القطاع الخاص على الحصة السوقية الأكبر من إنتاج فى مصر، بسبب الاستثمارات الضخمة التى تم توجيهها فى إنشاء المصانع وتحديث الخطوط الإنتاجية.
وعلق السقاً، بأنه بات يتعين على القطاع العام سواء شركات التأمين أو الشركات بصفة عامة الاتجاه صوب بناء كوادر وكفاءات شبابية لديها القدرة على تطوير الإنتاج، هى الفكرة التى شدد عليها الحينى، وقال إن الاهتمام بخلق جيل جديد من الكوادر يأتى عن طريق تدعيم هيكل التدريب.
من جهته، قال محمد نادر، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن شركات التأمين لديها قوة بيعية كبيرة تتمكن من جمع الأموال من العملاء عن طريق الوسطاء التأمينيين، وافراد التأمين.
وقال «الحينى»، إنه لا منافسة بين شركات التأمين والبنوك، إذ إن العميل الذى يودع أمواله فى البنوك هو مستثمر فى المقام الأول، مقابل آخر يفضل شركات التأمين من أجل الادخار، توفير تغطية تأمينية وتعويض، ضد المخاطر، إلا أن المشكلة تكمن فى استثمار السيولة.
وشهدت الحلقة النقاشية حضوراً مكثفاً من جانب ممثلى أغلب البنوك العاملة فى السوق المصرى من أعضاء جمعية الائتمان والمخاطر، علاوة على أعضاء جمعية الاستثمار فى الدخل الثابت.
