قالت وكالة أنباء «بلومبرج» وفقا لأشخاص مطلعين على المسألة إن صندوق الثروة السيادية القطرى يشهد أكبر عملية إصلاح منذ عام 2014، من خلال جمع 100 مليار دولار من الاستثمارات فى الشركات المحلية ووضعها فى وحدة جديدة إلى جانب التخلى عن اسم قطر القابضة.
وأوضح الأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هويتهم أنه سيتم وضع نحو 100 مليار دولار من حصص جهاز قطر للاستثمار فى شركات مثل الخطوط الجوية القطرية، وبنك قطر الوطنى، إلى قسم داخلى جديد اسمه «قطر للاستثمار».
وأكدوا أن الصندوق يسعى إلى تحقيق قدر أكبر من الرقابة، وأضافوا أن أحمد الرميحى، وهو دبلوماسى قطرى سابق فى الولايات المتحدة، سوف يرأس الوحدة الجديدة.
وأوضح الأشخاص أنه يجرى الآن استبدال اسم قطر القابضة، والتى بموجبها اكتسبت الإمارة مكانة دولية بعد الاستثمار فى شركات مثل «جلينكور» و«بنك باركليز» إلى اسم «جهاز قطر للاستثمار» فى الاستثمارت الدولية.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على المسألة إن البلاد لا تخطط لتخصيص أى أموال جديدة لهيئة الاستثمار القطرية العام الجارى أو سحب الأموال، وطلب منها أن تعتمد على بيع الأصول أو دخل الأرباح للاستثمارات الجديدة.
ومن جانبها، رفضت هيئة الاستثمار القطرية التعليق، فى حين لم يرد الرميحى، على مكالمات الهاتف المحمول.
إن هذه التغييرات هى من بين أكبر المبادرات التى يقوم بها الصندوق منذ تم تعيين الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثانى كرئيس تنفيذى فى عام 2014.
ووفقا للشيخ عبد الله، فإن الصندوق يعزز تركيزه على آسيا والولايات المتحدة، فى إطار سعيه لتنويع الموقع الجغرافى لأصوله.
وأعلن الصندوق القطري، تاسع أكبر صندوق ثروة سيادية فى العالم بأكثر من 250 مليار دولار من الأصول وفقا لمعهد «صناديق الثروة السيادية» فى العام الماضى أنه يخطط لاستثمار 35 مليار دولار فى الولايات المتحدة، على مدى السنوات الخمس المقبلة.
